یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
اخبار تازه:
قتل‌های زنجیره‌ای؛ پرونده‌ جنایی حکومت اسلامی، هم‌‌چنان باز است! ـ بهرام رحمانی
پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای؛ پرونده‌ جنایی حکومت اسلامی، هم‌‌چنان باز است! ـ بهرام رحمانی

Share

 حکومت اسلامی ایران، در نزدیک به چهار دهه حاکمیت خود، جز سانسور و سرکوب، ترور و اعدام، تبعیض و استثمار و به‌طور کلی جز فلاکت و سیه‌روزی ارمغان دیگری به جامعه ایران نیاورده است. به‌عبارت دیگر، این حکومت، تاکنون تنها با طرح‌ها و پروژه‌های هولناک و تکان‌دهنده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خود، توانسته حاکمیت ظالمانه خود را سرپا نگه دارد.

در هجدهمین سالروز «قتل‌های زنجیره‌ای»، یاد آن انسان‌هایی که در روزهای آذر ماه سال 1377، یکی پس از دیگری طعمه گرگ‌های درنده و تبه‌کار مامورین امنیتی، البته با دستور و فتوای سران رده بالای حکومت ربوده شدند، در خانه‌شان با ضربات متعدد کارد به قتل رسیدند یادشان گرامی باد!

لیست بلندبالایی از این نوع قتل‌ها وجود دارد: غفار حسنی، زال‌زاده، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و…

  پدیده‌ای که با نام «قتل‌های زنجیره‌ای» در تاریخ‌نگاری معاصر ایران به‌ثبت رسید، با قتل مجید شریف در 27 آبان 1377 آغاز شد. ساعت یازده شب شنبه 30 آبان 1377، داریوش فروهر و همسرش، پروانه اسکندری، در خانه‌شان به‌شکلی فجیع به‌قتل رسیدند. 

پنج‌شنبه 12 آذر محمد مختاری، عضو سرشناس و فعال کانون نویسندگان، ناپدید و روز بعد جسد او در پشت کارخانه سیمان شهر ری پیدا شد. 18 آذر محمد جعفر پوینده، عضو دیگر فعال و سرشناس کانون نویسندگان، مفقود و شنبه 21 آذر جسد وی در پل بادامک شهریار پیدا شد.

در 29 آذر دومین اعلامیه گروه مجهول «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» منتشر شد که طی آن «اعدام انقلابی» داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده را به‌عهده گرفته بود. این گروه، که بعدها چند اعلامیه مشابه منتشر کرد، و کوشید خویشتن را «افکار عمومی را از واقعیت و نقش حاکمیت به جریان غیرواقعی دیگری» بکشاند، هیچ‌گاه پذیرفته نشد.

چهارشنبه 16 دی ماه، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای قتل‌های فوق را به‌عنوان کار «محفلی خودسر» در این وزارتخانه اعلام کرد. سه‌شنبه 22 دی 1377، شیخ حسینیان در برنامه‌ای به‌نام «چراغ»، که به‌طور مستقیم از تلویزیون پخش شد، مقتولین را «ناصبی» و «مرتد» خواند. در نتیجه، خامنه‌ای برای پرده‌پوشی این جنایت شان در خطبه نماز جمعه 25 دی، این قتل‌ها را محکوم کرد، البته آن را، به‌سرویس‌های توطئه‌گر خارجی منتسب نمود.

دوشنبه 5 بهمن، سعید امامی‌(اسلامی)، معاون پیشین امنیت وزارت اطلاعات و مشاور وقت وزیر اطلاعات، دستگیر شد. سه‌شنبه 20 بهمن 1377 آیت‌الله دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات، استعفا داد. چهارشنبه 26 خرداد 1378 – ژوئن 1999، در ساعت 9:15 صبح سعید امامی با خوردن داروی نظافت در حمام بازداشتگاه اقدام به خودکشی کرد. او را به بیمارستان لقمان منتقل کردند. شنبه 29 خرداد 1378، ساعت 9:40 صبح سعید امامی در بیمارستان درگذشت در حالی‌ که میزان مسمومیت وی در حدی نبود که مرگش را سبب شود. بعدها، بسیاری از تحلیل‌گران مرگ سعید امامی را «مشکوک» ارزیابی کردند.

شنبه اول تیر 1378، جلسه سران سه قوه‌(خاتمی و ناطق نوری و محمد یزدی) و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی‌(رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، با حضور یونسی‌(وزیر اطلاعات) و نیازی‌(رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح) و سه تن مسئولان پرونده، در حضور خامنه‌ای تشکیل شد. در این جلسه، خامنه‌ای رهنمودهای مهم خود را در زمینه این جنایت‌شان ارائه دادند. یعین این جانیان که عاملان و آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای و همه فجایع و جنایات متدد و بی‌شمار قبل از آن به‌شمار می‌آیند دور هم جمع شدند تا راه چاره‌‌ای برای رهایی خود و حاکمیت‌شان از این مخمصه پیدا کنند.

حدود بیست روز پس از مرگ مشکوک سعید امامی و در اوج تنش ناشی از جنجال قتل‌های زنجیره‌ای، در 18 تیر 1378، به کوی دانشگاه حمله شد. در روز 2 مرداد 1378، سومین اعلامیه «فدائیان اسلام ناب محمدی» منتشر شد.

 سرانجام در تاريخ 15/10/1377، وزارت اطلاعات با انتشار بيانيه‌ای، قتل‌های آذر ماه را كه در آن داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده به‌طرز فجيعی به‌قتل رسيده بودند، به‌معدودی از عوامل خودسر اين وزارت نسبت داد. در بخشی از اين بيانيه آمده بود: «وزارت اطلاعات بنا به‌وظيفه‌ قانونی و به‌دنبال دستورات صريح مقام معظم رهبری و رياست محترم جمهوری، كشف و ريشه‌كنی اين پديده‌ شوم را در اولويت كاری خود قرار داد و موفق گرديد شبكه‌ مزبور را شناسايی، دستگير و تحت تعقيب قرار دهد و با كمال تأسف معدودي از همكاران مسئوليت‌ناشناس، كج‌انديش و خودسر اين وزارت كه بی‌‌شك آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به‌اين اعمال جنايت‌كارانه زده‌اند، در ميان آن‌ها وجود دارند. اين اعمال جنايت‌كارانه نه تنها خيانت به سربازان گمنام امام زمان‌(عج) محسوب می‌شود، بلكه لطمه‌ بزرگی به‌اعتبار نظام جمهوری اسلامی ايران وارد آورده است».

اما در مقابل تبلیغات جناح دوم خرداد، روح‌الله حسينيان اولين فردی بود كه به ميدان آمد و چند روز پس از اطلاعيه وزارت اطلاعات، در يك گفت‌و‌گوی زنده تلويزيونی به‌نام برنامه «چراغ» و مصاحبه با روزنامه «كيهان»، به‌بيان تحليلش از «فتنه قتل‌های زنجير‌ه‌ای» پرداخت.

حسينيان در ابتدای مصاحبه‌اش با روزنامه كيهان كه در روز 22 دی ماه 1377 منتشر شد، درباره جهت‌گيری فكری عناصر دستگير شده گفت: نيروهايی كه مرتكب چنين قتل‌هایی شدند، از لحاظ سياسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی آقای خاتمی بودند.

حسينيان، هم‌چنين چند تحليل را درباره قتل‌های زنجيره‌ای مؤثر دانست و گفت: ممكن است كه مرتكبين از روی اعتقادات مذهبي و احساسات دينی يا داشتن تحليل خاصی به‌اين نتيجه رسيده باشند، اما با توجه به اين كه مسئول و عامل اصلي اين قتل‌ها از افراد چپ هوادار جريان دوم خرداد بودند، سئوال اساسي اين است كه افراد فوق چگونه به چنين تحليلی رسيده‌اند، در حالی كه اين‌گونه اقدامات مخالف شعارهای آقای خاتمی است.

به‌هر رو، اگر این سخنان هر دو جناح شریک در حاکیمت را مورد تجریه و تحلیل قرار دهیم و به‌شرطی وارد دعواهای آن‌ها نشویم و واقعیت را بیان کنیم به‌سادگی به‌این نتیجه مییرسیم که کدام یکی دروغ می‌گوید و کدام یکی راست، در عین حال هر دو طرف نقش حاکمیت را در این قتل‌ها انکار نمی‌کنند.

اين پرونده از اواخر دی‌ماه 1377، بالاخره به‌سازمان قضايي نيروهاي مسلح که رياست آن را محمد نيازی بر عهده داشت، واگذار شد. او نيز در اولين گفت‌و‌گوی خود خبر داد که در اين پرونده تنها به چهار فقره قتل مربوط به داريوش فروهر و همسرش، محمدمختاري و محمدجعفرپوينده رسيدگي خواهد شد. محمد نيازی دادستان نظامی تهران كه چند روز بعد به‌رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح برگزيده شد، در همان گفت‌و‌گوی مطبوعاتی خود تأکيد کرد: تا کنون هيچ يک از متهمان ادعا نکرده‌اند که برای ارتکاب اين قتل‌ها مجوز و حکم شرعی داشته‌اند و در اين زمينه هيچ حکم شرعی و قضايی صادر نشده است، چرا که در حکومت اسلامی که اسلام حاکميت دارد و ولی فقيه مبسوط اليد است، هيچ‌کس نمی‌تواند حکمی خارج از سيستم قضايی و شرع و قانون صادر کند.» نيازی در خصوص اهداف متهمان از ارتکاب اين جنايات نيز گفت: «متهمان اين پرونده ادعاهايی در مورد مقتولان پرونده دارند که مورد قبول اين دادسرا نيست و متهمان طبعا از خودشان دفاع خواهند کرد».

علی ربيعی مدعی است كه كميته تحقيق خاتمی، پس از کشف عاملان حادثه، کار خود را متوقف کرد، ليکن اين خبر به‌صورت رسمی اعلام نشد. در شهريور 79، علی ربيعی، از اعضای کميته تحقيق گفت: «در همان زمان جناب آقای نيازی با بنده صحبت کردند و ايشان فرمودند که اگر کميته اعلام انحلال نمايد، ما را با مشکل مواجه می‌کند. مردم تصور می‌کنند که ریيس جمهور پشت اين پرونده نيست و با اين جوی که در جامعه است، کار ما با مشکل مواجه می‌شود. شما اين را اعلام نکنيد. من نظر آقای نيازی را خدمت آقای ریيس جمهوری عرض کردم و در واقع آقای ریيس جمهوری هم متقاعد شدند که انحلال کميته اعلام نشود، اما شواهد مانند انتخاب بازجويان سعيد امامی و همسرش از سوی سعيد حجاريان نشان می‌دهد كه اين كميته تا مدت نامعلومی به‌كارش ادامه می‌داده است.

با ادامه بازداشت‌های گسترده ماموران اطلاعاتی توسط كميته تحقيق خاتمی و شكنجه آنها، روح‌الله حسينيان از مديران دادستانی به‌صورت صريح‌تر به‌ميدان آمد و در سخنانی به‌افشاگری درباره «فتنه» قتل‌های زنجيره‌ای پرداخت. روح‌الله حسينيان از ابتدای دهه 60 وارد دستگاه قضايی حکومتاسلامي شد و در سال 1362، به‌سمت قائم مقامی دادستانی انقلاب اسلامی مشهد منصوب شد. جانشينی دادستانی تهران و سيستان و بلوچستان از ديگر پست‌های او بوده‌ است. دادستان دادگاه ويژه روحانيت تهران، ریيس شعبه 4 دادگاه ويژه روحانيت، رییس يکی از دادگاه‌های عمومی تهران، جانشين نماينده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات از ديگر پست‌های حسینیان در دستگاه قضايی – اطلاعاتی حکومت اسلامی است. او در دوران وزارت ری‌شهری، قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بود.

حسينيان، مدعی بود كه كودتا عليه مقام معظم رهبری، هدف و انگيزه‌ از انجام قتل‌های زنجيره‌ای بوده است.

 آن روزها، مطبوعات و روزنامه‌های نوظهور جناح‌های حکومتی و رقابت بین آن‌ها، تا حدودی انحصار خبری را شکسته بود و اخبار مربوط به‌چندین قتل‌ که سپس به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شدند، حساسیت افکار عمومی نسبت به‌این قتل‌ها را برانگیخت و سرانجام سران حکومت اسلامی اجبارا، در عین حال با اما و اگر‌هایی این جنایت خود را پذیرفتند.

از روزهای نخست افشای قتل‌های زنجیره‌ای تا روزی که اطلاعیه وزارت اطلاعات منتشر شد، مقاله‌ها و تحلیل‌های گوناگونی درباره چگونگی این قتل‌ها و جنایات انجام شده در وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی کشور منتشر شد. اما در لابه‌لای همین مطالب بود که روشن شد قتل چهار نفری که دستگاه قضایی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را به‌آن‌ها محدود کرد، در امتداد قتل‌هایی بودند که از زمان رهبری روح‌الله خمینی صورت گرفته بود.

صحفه اول روزنامه «صبح امروز» با خبرها و گزارش‌هایی درباره قتل‌های زنجیره‌ای این‌ها همه در حالی‌ست که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، سه ماه بعد از افشای این قتل‌ها در نماز جمعه 18 دی ماه 1377 خود، اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر پذیرش مسولیت چهار قتل سیاسی را «اطلاعیه شجاعانه‏ وزارت اطلاعات» خوانده و گفته بود: «این قتل‌هایى که اتفاق افتاد حوادثى بسیار بد، زشت، نفرت‌آور و حقیقتا در خور محکوم کردن بود. کسانى که این‌ها را محکوم کردند، به‌جا محکوم کردند. این‌ها علاوه بر این‏‌که قتل بود، جنایت بود؛ با روش‌هاى بد و غیرقانونى بود.»

در عمل اما این افشاگران و پیگیری کنندگان پرونده این قتل‌ها بودند که تحت پیگرد قرار گرفتند و پرونده قتل‌ها از نظر دستگاه قضایی تنها محدود به‌چهار قتل داریوش و پروانه فروهر، و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران شد.

عوامل اجرایی قتل‌ها در دادگاه نظامی تهران محاکمه شدند اما آمران قتل‌ها مورد بازخواست قرار نگرفتند.

ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به‌رادیو زمانه گفته که این پرونده به‌سرانجامی نرسید اما «حداقل کاری که انجام شد این بود که گم و لوث نشد بلکه صورت مسئله مطرح و به‌جامعه ابلاغ شد. به‌این ترتیب مانند بسیاری از مسائل دیگری از همین دست در تاریخ معاصر ایران، اگر موجباتی فراهم شود ابعاد مختلف آن باز و دادرسی خواهد شد.»

زرافشان، آذر ماه سال 79 و حدود 10 روز پیش از برگزاری دادگاه عوامل اجرایی قتل‌ها به‌اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد. او می‌گوید که علت بازداشتش پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بوده و این موضوع صراحتا به او گفته شده است: «قبل از بازداشت بارها به‌صورت تلفنی و حضوری، مستقیم و غیرمستقیم تهدید می‌کردند که از پرونده کنار بروید. حتی محمد هادی مروی که معاون وقت قوه قضاییه بود‌(محمد هادی مروی، معاون اول محمود هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه بود که 18 شهریور 1386 درگذشت) البته با لحن مشفقانه و دوستانه به‌من گفت که خواب سنگینی برایت دیده‌اند و 10 سال برایت آب می‌خورد و ای کاش می‌توانستم بگویم امروز صبح که می‌آمدم، توی ماشین چه کسی بود و به‌من که معاون قوه قضاییه هستم می‌گفت از این پرونده بکشید بیرون.»

تهدید کسانی که پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بودند تا سطح رییس قوه قضاییه هم رسیده بود. ناصر زرافشان می‌گوید: «اتاق معاون و رییس قوه قضاییه مقابل هم است. آقای‌(محمود هاشمی) شاهرودی بر حسب تصادف یا سناریو آمد و با لحنی متفاوت با لحن آقای مروی به من گفت که مسأله باید جمع شود. گفتم من وکیل اولیای دم در پرونده هستم و کار حرفه‌ای وکالتی‌ام را می‌کنم. اقاریر صریحی در پرونده از ناحیه عوامل قتل‌ها وجود دارد مبنی بر این‌که قتل‌ها بسیار بیش‌تر از این چهارتاست. قانون صراحتا می‌گوید وقتی قاضی به یک پرونده‌ای رسیدگی می‌کند اگر برحسب تصادف به جرم یا جرایم دیگری برخورد کرد مکلف به شروع رسیدگی‌ست و در همین پرونده ابتر که بسیاری از صفحاتش برداشته شده، اقاریر بسیار مفصلی وجود دارد. چرا رسیدگی نمی‌شود؟ این بحث حقوقی و قانونی‌ست و هیچ جنبه دیگری ندارد. آقای شاهرودی از من پرسید با چه وسیله‌ای آمدی؟ فکر کردم نظرش این است که وسیله‌ای بدهند. تشکر کردم گفتم وسیله هست. با ماشین خودم آمده‌ام. گفت اگر الان رفتی و در ماشینت تریاک بود چه می‌کنی؟ صحبت تند شد و آمدم. بعد هم که بازداشت شدم تحت عنوان افشای اسرار دولتی. مصاحبه‌ها درباره پرونده که انجام وظیفه حرفه‌ای وکالتی من بود را گفتند افشای اسرار دولتی و پنج سال زندان دادند.»

البته این حملات هیستریک حکومت محدود به زرافشان بنوده و خیلی زود دامن خودی‌هایشان را نیز گرفت. روزنامه‌های سلام، خرداد و صبح امروز، سه روزنامه‌ای که تا حدودی نقشی اساسی در افشای قتل‌ها داشتند توقیف و روزنامه‌نگاران پیگیر این پرونده هم زندانی شدند.

سعید حجاریان، مدیر مسئول روزنامه صبح امروز در اسفند ماه 1378، از سوی سعید عسگر از نیروهای بسیج هدف گلوله قرار گرفت و ترور شد. هر چند این ترور ناکام ماند اما حجاریان قدرت تکلم و توانایی راه رفتن را از دست داد.

عبدالله نوری، مدیر مسئول روزنامه خرداد بازداشت و از سوی دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال زندان محکوم شد. او در جلسه دادگاه روزنامه خرداد اعلام کرد: «آن‌چه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخ‌گویی وزیر اطلاعات وقت‌(قربانعلی دری نجف آبادی) است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده. از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید به‌خاطر قتل‌ها پاسخ‌گو باشد چون امنیت ملی را به‌خطر انداخته‌ است …. آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسأله از سعید امامی فراتر نرود و مسأله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟ … وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد …، وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند، چه‌طور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟ … اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند، برخی درصدد پاک کردن صورت مسأله هستند.»

حمید کاویانی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه‌های خرداد و همبستگی دیگر روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای بود و در این زمینه کتاب «در جست‌و‌جوی محفل جنایتکاران» را نوشت. او در سال 1379، مدتی مفقود شد و بعد از آزادی در بخش روانی بیمارستان امام خمینی در تهران بستری شد.

اندکی بعد که بساط مطبوعات مستقل برچیده شد، پرونده این قتل‌ها نیز بسته شد و از نظر سران حکومتی، این ماجرا با محکومیت 11 نفر به‌عنوان مباشر، معاون و آمر قتل پایان داده شد. اما این پرونده مانند همه پرونده‌های جنایی حکومت اسلامی، در نزد افکار عمومی باز است از این‌رو، بی‌تردید تا زمانی که عاملین و عامرین اصلی این قتل‌ها در بالاترین رده حکومتی قرار دارند به‌محاکمه کشیده نخواهند شد اما این پرونده، هم‌چنان باز است. دادگاه متهمان غیر‌علنی برگزار شد و افکار عمومی از انگیزه اصلی قتل‌ها چیزی نشنید تا این که سال‌ها بعد متن بازجویی‌های سعید امامی و دیگر متهمان به‌بیرون درز کرد و در تاریخ ثبت شد.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حتی روایت‌های دیگری از این قتل‌ها تعریف کردند تا هر چه بیش‌تر افکار عمومی را منحرف سازند. در این زمینه، حتی خبر دیگری هم در سال 1388 منتشر شد که قتل فروهرها را به‌یک سازمان تروریستی در ترکیه نسبت داد.

بر اساس گزارشات، یکی از مباشران قتل‌ها در بازجویی گفته بود که کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و …، از سال 1370 از طرف وزارت اطلاعات مشخص می‌شده است: «برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود و از خود وزیر گرفته تا پایین، همه می‌دانستند که برای هر قسمت برنامه‌ای تهیه و تنظیم شده که باید بر اساس آن عمل شود و گرنه به‌اتهام سرپیچی از دستور به‌دادگاه تخلفات اداری معرفی می‌شدیم. و این‌که این نوع کارها در وزارت زیاد انجام می‌شد، چه در داخل و چه در خارج و تنها در این مورد بود که به این صورت در‌آمد. این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی‌ست. تمام برادران در هر کاری که شرکت می‌کردند با وضو بوده و با ذکر، ماموریت انجام می‌دادند. مجددا باید بگویم که قتل اتفاق نیافتاده بلکه حذف دو عنصر پلید بوده که دستور آن از سوی مقامات تشکیلات صادر گردیده. این نوع ماموریت‌ها را تیم‌های بسیاری انجام داده‌اند و برای آن‌ها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به‌انجام دستورات تشکیلات اطلاعات هستم».

این اعتراف‌ها تا‌کنون محکم‌ترین سندی‌ست که نشان می‌دهد پس از اجرای حکم معروف روح‌الله خمینی که به‌اعدام‌های دسته‌جمعی سال 67 انجامید، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی به‌صورت تشکیلاتی راهبرد حذف فیزیکی مخالفان را به‌شیوه‌ای که ماموران این دستگاه در اعترافات خویش گفته‌اند، در دستور کار قرار داده بود تا کسانی را که احیانا نتوانسته بودند در زندان‌ها اعدام کنند، به‌این شیوه از سر راه بردارند.

پس از مرگ روح‌ا‌الله خمینی، علی فلاحیان، قائم مقام وقت وزارت اطلاعات به‌مقام وزارت رسید. وزیری که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به‌این سمت منصوب شد و رای اعتماد خود را از مجلسی گرفت که بخشی از اصلاح‌طلبان امروز، در آن اکثریت داشت.

از سوی دیگر، شواهد تاریخی نشان می‌دهند که خشونت از همان ابتدای شکل‌گیری حکومت اسلامی از سوی گروه های مذهبی حاکم و در راس آنان شخص خمینی تئوریزه شده بود. نقش روح‌الله خمینی به‌واسطه قدرت معنوی و شخصیت کاریزماتیکش، در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان حکومت اسلامی غیرقابل انکار است. بسیاری از مدیران مانند مهدی بازرگان، نخست وزیر موقت گرفته تا سران قوای سه‌گانه، در دوره حیات خمینی در مسائل کلان از او فرمان می‌گرفتند. با چنین قدرت و اختیاراتی، او به‌راحتی می‌توانست شیوه برخورد با مخالفان خویش را انتخاب کند.

این روزها اما به لطف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منابع صوتی و تصویری متعددی در دسترس است که گویای نوع نگاه حاکمان وقت به مخالفان‌شان است. منابعی که گویای چگونگی تئوریزه شدن خشونت از سوی رهبری‌ست که به‌باور هوادارانش «مظهر رحمت و عطوفت» بوده و در مقابل مخالفانش با حسن‌نیت رفتار می‌کرده است.

در ویدئی که به‌نظر می‌رسد به بعد از کشتارهای کردستان و گنبد، یعنی حدود چهار ماه پس از پیروزی انقلاب تعلق دارد، خمینی با چنین لحنی با مخالفانش سخن می‌گوید: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنان را محاکمه کرده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنان را به‌سزای خود رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ بر‌پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد …. یک حزب آن هم حزب‌الله، حزب مستضعفین و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم… .»

روح‌الله خمینی، در ادامه مخالفان را به برخورد انتقام‌جویانه تهدید می‌کند. او نه تنها نمی‌کوشد تا از جایگاه رهبری خویش خشونت‌ها را مدیریت کند و مخالفان را به‌آرامش دعوت کند، بلکه تروریسم دولتی را به‌شکل علنی رسمیت می‌بخشد و برای سرکوب مخالفان، حکم‌ها و فتواهای مداوم صادر می‌کند که از آن زمان تا‌کنون در حکومت اسلامی به اجرا گذاشته شده‌اند.

در واقع پس از آغاز جنگ و حوادث سال 1360، موج سرکوب و انتقام‌جویی وارد مرحله تازه‌ای شد. حکومت اسلامی که از یک ثبات نسبی برخوردار شده بود، دستگاه امنیتی را بازسازی کرد و این بار به‌شکلی سیستماتیک و هدف‌مند به‌رویارویی با مخالفان رفت. پس از سرکوب مخالفان مسلح، نوبت به مخالفان قانونی رسید. لیبرال‌ها‌، ملی‌-‌مذهبی‌ها(اعضای جبهه ملی، خلق مسلمان، نهضت آزادی و …) منزوی، بازداشت و ممنوع از فعالیت شدند.

یکی از مراجع تقلید برجسته وقت، یعنی محمد‌کاظم شریعتمداری به‌اتهام کودتا منزوی شد و هوادارانش در حزب خلق مسلمان به خونین‌ترین شکلی سرکوب شدند. حتی حزب توده که از دوره رضاشاه در ایران فعالیت داشت و اتفاقا از حامیان سرسخت حکومت اسلامی و امام «ضدامپریالیست» آن بود منحل، اعضای برجسته آن بازداشت یا متواری و تعدادی از آن‌ها در سال 67 اعدام شدند.

حکومت اسلامی، حتی به‌خودی‌هایشان نیز رحم نکرد. مهدی هاشمی، فرمانده بزرگ‌ترین شبکه تروریستی حکومت اسلامی در خارج از کشور که از حمایت قائم مقام رهبری وقت‌(منتظری) نیز برخوردار بود، پس از افشای ماجرای مک فارلین بازداشت، محاکمه و اعدام شد. به‌همین دلیل، بسیاری از هواداران حسینعلی منتطری به‌اتهام انتساب به مهدی هاشمی از سوی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی تصفیه شدند و به‌حاشیه رانده شدند تا این‌که نوبت به‌خود منتظری رسید.

به‌این ترتیب، این ترورهای داخل و خارج کشور، کشتارهای دهه شصت، به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 با فرمان خمینی، نه استثناها، بلکه یک سیاست مدون و رویه نهادینه شده در حکومت اسلامی بوده، گرچه در هر دوره شیوه‌های اجرای آن به‌مقتضای زمان تغییر کرده است.

مصطفی تاج‌زاده از جمله اصلاح‌طلبانی‌ست که کوشیده تا به‌بازخوانی تاریخچه جمهوری اسلامی بپردازد. او اخیرا در سلسله یادداشت‌هایی به‌نام «در ضرورت»، نوشته است. تاج‌زاده، گرچه اعدام‌های 67 را محکوم کرده و مسئولیت خویش را به‌عنوان یکی از اعضای دولت‌(معاون محمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد) پذیرفته، اما این اعدام‌ها را استثنا توصیف کرده است. او هیچ تحلیلی از علت وقوع این جنایت نمی‌دهد و تنها به‌روایت مجاهدین خلق یا محافظه‌کارانی چون هواداران محمد‌تقی مصباح یزدی می‌پردازد.

در واقع تحلیل‌های این چنینی، تنها صورت مسئله را پاک می‌کند و هیچ سرنخی از چگونگی شکل‌گیری نهاد سرکوب در ساختار این حکومت نمی‌دهد.

اما در عین حال تاج‌زاده اقرار می‌کند که: «اعدام‌های 67 نقطه عطف همه جنایت‌هایی‌ست که تا‌کنون به‌نام جمهوری اسلامی به‌ثبت رسیده است. جنایت‌های سازمان یافته‌ای که نطفه آن در مدرسه رفاه بسته شد و تا قتل‌های زنجیره‌ای به‌شکلی سازمان‌یافته ادامه یافت و حالا در آزار و اذیت پیوسته زندانیان سیاسی و فعالان مدنی تجلی یافته است».

 

کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیهای در تاریخ ۹ آذر 1395، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های محمد مختاری و محمدجعفر پوینده اعلام کرد روز جمعه 12 آذر ماه، بر مزار آن‌ها در امامزاده طاهر کرج، یادشان را گرامی خواهد داشت.

در بیانیه کانون نویسندگان ایران، آمده است: «هجده سال از خزان هولناک سال 1377 گذشت. اما روشنایی هنوز در پرده‌های تو در تو و تاریکِ ابهام زندانی‌ست. هر چند در آن پاییز مرگ‌بار شاخه‌ها و برگ‌های قتل‌های سازمان‌یافته و سیاسی- عقیدتی نمایان شد، اما ریشه‌های رویکرد ارتجاعی کشتار و حذف مخالفان و دگراندیشان نه تنها هم‌چنان برجا مانده است بلکه سیر آن را می‌توان تا نخستین سال‌های پاگرفتن حاکمیت جدید پی گرفت. حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان در بسیاری از شهرها به‌گونه‌ای شکل گرفت که رعب و وحشت را در بدنه جامعه بپراکند. پیام نمایندگان ستم روشن بود: هر صدای آزادی خواهانه‌ای را در گلو خفه می‌کنیم! سپس برای زمینه سازی فرهنگی- تبلیغاتی ساخت برنامه‌های تلویزیونی بر ضد روشنفکران مستقل در دستور کار قرار گرفت. دور تازه سرکوبِ آزادی‌خواهان با برنامه‌های ننگینی چون «هویت» از سوی کارگزاران امنیتی در سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد. آن‌گاه نوبت به‌احضار و تهدید نویسندگان، شاعران و همه روشنفکران مستقلی رسید که در پی تجدید فعالیت نهاد مستقل اهل قلم، کانون نویسندگان ایران، بر آمده بودند. طرح ناکام به‌دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان در سفر ارمنستان و ربودن یکی از فعالان کانون، این چرخه وحشت افکنی را به‌اوج های تازه‌ای رساند. 

اما هنوز چرخه مرگ و هول تکمیل نشده بود. قتل‌های سیاسی پاییز 77 (موسوم به‌قتل‌های زنجیره‌ای) موج دیگری برای حذف فیزیکی دگراندیشان و آزادی‌خواهان به راه انداخت. با آشکار شدن قتل‌های تبه‌کارانه دو نویسنده آزادی‌خواه و عضو کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعتراض همه جانبه آزادی خواهان و روشنفکران متعهد بالا گرفت. البته کمی پیش از آن، گردونه جنایت و تاریکی به‌کار افتاده بود و داریوش فروهر و پروانه اسکندری را وحشیانه سلاخی کرده بود. حاکمیت ابتدا کوشید پیش‌دستی کند و با پذیرفتن و محدود کردن این کشتارها به‌چهار قتل از عمق این جنایت‌ها بکاهد و روند مستمر سرکوب سازمان‌یافته را نتیجه ی انحراف مشتی «خودسر» جلوه دهد. اما آرام‌آرام آشکار شد که عاملان بی‌رحم و خشن دستگاه امنیتی، در گذشته‌ای نه چندان دور، از ریختن خون ده‌ها مخالف و آزادی‌خواه دیگر هم‌چون زنده‌یادان سعیدی سیرجانی، ابراهیم زال‌زاده، احمد تفضلی، غفار حسینی، احمد میرعلایی، پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، مجید شریف و… هیچ بیمی به‌خود راه نداده‌اند.» …

کانون نویسندگان ایران، در پاراگراف آخر بیانیه خود، چنین تاکید کرده است: «در هجدهمین سالگرد قتل جان‌باختگانِ راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، کانون نویسندگان ایران بار دیگر اعلام می‌کند که با آرمان‌های پاک و آزادی‌خواهانه‌ی یاران از دست رفته‌ خود برای دست‌یابی به‌آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، بر همان پیمان است که بود، هرگز حتا یک‌دم از دادخواهی در نمی‌گذرد و تا محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت‌های سه دهه‌ی اخیر و برچیده شدن تمامی بساط شکنجه و آزار و آزادی‌کشی دمی از پای نمی‌نشیند. به‌همین مناسبت، روز جمعه 12 آذر ماه، ساعت 3 بعد از ظهر، بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج گرد می‌آییم و یادشان را گرامی می‌داریم».

 اکنون هیجده سال سال از قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای منتهی به‌پاییز 77 در ایران می‌گذرد اما عاملان و آمران این قتل‌ها نه تنها آزاد هستند، بلکه بر سر ارگان‌های مهمی مانند ارگان قضاییه نیز نشسته‌اند. حتی پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، از کشته‌شدگان قتل‌های زنجیره‌ای، به دادسرای اوین احضار شده است. یعنی حتی برگزاری بزرگ‌داشت برای قربانیان این قتل‌ها در ایران ممنوع است. هم‌چنین روزنامه‌نگاران و وکیلان پیگیر پرونده این قتل‌ها در طول 18 سال گذشته زندانی شده‌اند و تحت فشار قرار گرفته‌اند.

پرستو، به رادیو زمانه گفته است: «متاسفانه از ساعت 10 صبح امروز کوچه منتهی به‌خانه ما را بسته‌اند و به کسانی که علاقه‌مند به‌شرکت در مراسم هستند اجازه ورود نمی‌دهند. به‌هر صورت این اعمال ممنوعیت است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند عملا امکان برگزار کردن مراسم وجود نخواهد داشت چرا که قرار نیست مراسم یادبود در خانه خالی برگزار شود».

پرستو فروهر با اعتراض شدید به‌اقدام صورت گرفته و منع افراد از حضور در این مراسم یادبود گفت: «تاسف می‌خورم و بسیار هم معترضم به این‌که بعد از 18 سال هنوز ما حتی حق برگزار کردن مراسم بزرگ‌داشت را هم نداریم».

 نهایتا سران حکومت اسلامی ایران، غیر از زبان زور و قلدری، چاقوکشی و هفت‌تیر‌کشی، شکنجه و اعدام، تجاوز و غارت اموال عمومی زبان دیگری نمی‌فهمند و غیر از طراحی و سازمان‌دهی سانسور و سرکوب و وحشت آفرینی، هنر دیگری ندارند.

ما وظیفه داریم تا روزی که جانیان حکومت اسلامی، هم‌چنان بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند و در دادگاه‌های مردمی جواب‌گوی این همه جنایت خود علیه بشریت نشده‌اند باید آن‌قدر این وقایع و فجایع را بازخوانی کنیم و نگذاریم از ذهن افکار عمومی جامعه ایران و جهان پاک شود. در واقع کسانی که گاه و بی‌گاه می‌گویند: «ببخشید و فراموش کنید»؛ سخن کسانی‌ست که یا دوره‌‌هایی چه مستقیم و چه غیرمستقیم در جنایات این حکومت شریک بوده‌اند و یا این که هرگونه تغییری را در داخل ساختار جنایت‌کارانه این حکومت دنبال می‌کنند.

روشن است که هدف ما، انتقام‌گیری نیست بلکه بر عکس، روشن شدن حقایق پشت پرده نزدیک به چهار دهه جنایت حکومت اسلامی می‌گذرد؛ این حق طبیعی جامعه است که همه زوایای پنهان این وقایع را بداند و عاملان و عامران اصلی آن را در دادگاه‌های مردمی و عادلانه محاکمه کند تا در آینده جامعه ایران، نه تنها این نوع گرایشات سیاسی جرات فعالیت در جامعه را نداشته باشند، بلکه مردم آگاه به‌هیچ‌وجه سرنوشت خود و جامعه‌‌شان را به‌دست هیچ شاه و شیخی و حزبی واگذار نکنند و خود مستقیما از طریق تشکل‌ها و شوراها و انجمن‌ها و کانون‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی‌شان، کلیه امور جامعه را اداره کند!

 

پنج‌شنبه یازدهم آذر 1395 – یکم دسامبر 2016

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*