Timber by EMSIEN-3 LTD
برچسب مطالب برچسب شدند با "بیانیه انجمن قلم ایران(در تبعید)"

بیانیه انجمن قلم ایران(در تبعید)

توسط -
0 3
بیانیه انجمن قلم ایران(در تبعید)

در هیجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده و شمار دیگری از نویسندگان و فعالان سیاسی، یاد همه جان باختگان راه آزادی را گرامی می‌داریم.

حکومت اسلامی ایران، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش، تهدیدهای خود را علیه مخالفان، نویسندگان سکولار و منتقد حاکمیت، رسانه‌های مستقل و هم‌چنین نهادهای دموکراتیک مردمی و کانون نویسندگان ایران، آغاز کرد. اما، همه پیشگامان راه آزادی، نه تنها مرعوب این فضای وحشت و ترور نشده، بلکه در در برابر هرگونه فشار و سانسور، ستم و سرکوب با صدایی رساتر برای پشتیبانی از ستم ‌دیدگان، مقاومت کرده و می‌کنند.

خواست محوری انجمن قلم ایران در تبعید «آزادی اندیشه و بیان به ‌یکسان برای همگان» است و مخالف سرسخت سانسور و اختناق و سرکوب در ایران و جهان است. به ‌باور ما، مطرح ‌شدن خواست آزادی بیان و اندیشه تا کنون در بیشتر حرکت‌های موجود نشان داده که سرکوب آزادی بیان و اندیشه از سوی استبداد حکومت اسلامی ایران، می‌تواند به ‌خواستی فراگیر و عمومی تبدیل شود. بازتاب گسترده جهانی و داخلی متن ۱۳۴ نویسنده در آن سال‌ها، حاکمیت را به ‌حدی وحشت‌زده کرد که وزارت اطلاعات آن ماموریت یافت تا برای خنثی کردن تاثیر اجتماعی این حرکت، نویسندگانی را مجبور کند که امضای خود را در روزنامه‌ها پس بگیرند. در نتیجه، شماری از امضا کنندگان این نامه، تهدید و ترور شدند و یا به ناگزیر، به‌ خارج کشور گریختند.

دست رییس جمهوری وقت هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت او، در سرکوب و شکنجه و قتل، بیش از پیش بازتر شد. هراس از بحران و خیزش اعتراض­های مردمی، سران سیاسی و امنیتی کشور را به ایجاد فضای ترس و ترور، سوق داد. مقام­های وزارت اطلاعات با قتل سعید سیرجانی، به‌ روشنی پیام‌شان به نویسندگان عضو جمع مشورتی کانون بود؛ چرا که حکومت از فعالیت‌های گروهی هراس بیش‌تری دارد تا از فعالیت‌های فردی.

قتل‌هایی که پسین­تر به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد، در دهه‌های پیش از آن نیز به ‌گونه­های مختلف طراحی، تدوین و اجرا شده بودند. هدف اصلی حکومت اسلامی، حفظ حاکمیت و غارت اموال عمومی جامعه است و بس!

متن‌های روزنامه هایی چون کیهان و برنامه‌هایی چون برنامه «هویت»، رابطه مستقیمی با این قتل‌ها و سیاست‌گذاری‌های امنیتی نظام حاکم دارند.

فاجعه قتل‌های سیاسی – عقیدتی در این نزدیک به چهار دهه، تا کنون از برخی جهاتِ مهم، مورد اعتراض، نقد و ریشه‌یابی قرارگرفته‌اند. اما هنوز زوایای پنهان و کتمان‌شده آن به ‌علت فضای سنگین سرکوب و اختناق بر کشور، هم‌چنان ناروشن باقی مانده، و آنان که جرات ورود به ‌این زوایا را به ‌خود داده‌اند، متحمل هزینه‌هایی سنگینی شده‌اند، اما با این وجود هرگز سکوت نکرده‌اند.

کانون نویسندگان ایران در این نزدیک به چهار دهه حاکمیت خونین و رعب و وحشت و سانسور حکومت اسلامی ایران، همواره بر نکته­های مهم و کلیدی مسایل ایران، به‌ ویژه درباره قتل‌های زنجیره‌ای تاکید کرده و خواهان روشن ‌شدن این زوایای پنهان شده است. نخست این که شمار کشته شدگان در قتل‌های زنجیره‌ای، بسیار بیش از آن است که به ‌کشتار چهار نفر، یعنی پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده محدود شوند. از آن زمان به‌ بعد، افزون بر ده‌ها نام دیگر، می­توان از زنده ‌یادان غفار حسینی، مجید شریف، احمد میرعلایی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش، کارون و… به عنوان کشته شدگان در قتل­های زنجیره­ای نام برد.

حکومت اسلامی، هم‌چنین در پی آن بود که شمار دیگری از نویسندگان را که با اتوبوس به سوی ارمستان در سفر بودند تا در یک کنگره فرهنگی در ایراوان شرکت کنند، با سقوط آن اتوبوس به ‌اعماق دره، کشتار گروه بزرگی از روشنفکران سرشناس کشور را با این شیوه رذیلانه رقم بزند، که البته در این جنایت، ناکام ماند. نکته دیگر آن که آمران این قتل‌ها را باید در رده‌هایی بالاتر از رده ماموران دون پایه از نوع سعید امامی و مصطفی کاظمی و امثال آن‌ها جستجو کرد.

انجمن قلم ایران در تبعید، در هیجدهمین سالگرد قتل وحشیانه و تبه‌کارانه جعفر پوینده و محمد مختاری و…، با صدای بلند خواستار توقف ترور و اعدام، سرکوب و شکنجه و هرگونه تبعیض و ستم جنسیتی و مذهبی در ایران است. از این‌رو، انجمن قلم ایران در تبعید، از همه نیروها و تشکل‌های آزادی‌خواه، دموکراتیک و عدالت‌جوی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جهان می‌خواهد که حکومت اسلامی ایران را به ‌دلایل بالا و جنایت‌های بی‌شمارش علیه بشریت، محکوم کنند و از مبارزات بر حق و عادلانه همه نیرو‌های آزادی‌خواه و مساوات ‌طلب ایران دفاع نمایند!

 

یاد پوینده و مختاری و همه جان ‌باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی گرامی باد!

 

انجمن قلم ایران در تبعید

آذر ماه ۱۳۹۵ – نوامبر ۲۰۱۶

توسط -
0 6
انجمن قلم ایران (در تبعید)

دهم اکتبر برابر با هجدهم مهرماه، روز جهانی مبارزه با اعدام است. اعدام قتل عمد است که توسط سیستم دولتی علیه شهروند صورت می‌گیرد. این کیفر یکی از موارد پیش‌بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به‌‌حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه، زندگی یک انسان سلب می‌شود و از همین­­رو، اقدامی غیرانسانی است و باید شدیدا محکوم شود!

سازمان‌های فعال در این زمینه، در باره جنبه‌های غیرانسانی اعدام می‌گویند؛ وقتی متهمی محکوم به‌اعدام می‌شود، تمام لحظه‌های عمر او در انتظار اجرای حکم و مرگ می‌گذرد. فرد نه تنها به‌‌مجازات جسمی ناعادلانه و رفتاری غیرانسانی محکوم می‌شود، بلکه گذراندن دوران انتظار اجرای حکم، بزرگ‌ترین فرسایش و شکنجه روحی و روانی است. اغلب این محکومان در شرایط به‌‌مراتب بد‌تر و ناگوار‌تر از سایر زندانیان نگه‌داری می‌شوند.

سالانه هزاران نفر به ‌مجازات اعدام محکوم می‌شوند. آنان را به ‌دار می‌آویزند، تیرباران می‌کنند یا با سم می‌کشند. روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، یادآور هزاران نفری است که هم­اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود روزگار می­گذرانند.

سازمان عفو بین‌الملل و سازمان «همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» در سال ۲۰۰۲، روز دهم اکتبر برابر با هجدهم مهر ماه را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کردند. هدف از برگزاری اکسیون‌های گوناگون در این روز، آن است که همگان به ‌تلاش برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان فراخوانده شوند.

به ‌گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیشترینهٔ کشورهای جهان مجازات اعدام را یا از قانون­های خود حذف و یا در عمل از آن چشم پوشیده­اند. دیگر کشورها نیز در این راستا گام برمی‌دارند. اما هنوز هم در ۵۸ کشور جهان مجازات اعدام اعمال می‌شود. تنها کشور اروپایی‌ای که در آن هنوز به بادافرهِ گناهی اعدام می­کنند، بلاروس است. از همین­رو، امسال نیز تمرکز بسیاری از سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر، مانند عفو بین‌الملل، بر روی مطرح کردن لزوم لغو مجازات اعدام در این کشور است.

بیش‌ترین شمار اعدام‌ها در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا صورت می‌گیرند. این کشورها مسئول اجرای ۹۳ درصد احکام اعدام در جها‌ن‌اند.

به‌خاطر بالا بودن آمار اجرای حکم اعدام در ایران، سازمان‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری، بارها با اکسیون‌ها و اطلاعیه‌هایی به ‌حکومت اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، شمار اعدام‌ها در ایران به‌‌طور کلی و اعدام‌های در ملاء‌عام به‌طور خاص، از سال ۲۰۱۰ به‌‌شکل قابل ‌توجهی افزایش پیدا کرده‌اند. هم‌چنین، ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان را دارد.

ایران پس از چین، بیش‌ترین مجازات اعدام را هر سال اجرا می‌کند و به‌‌گفته عفو بین‌الملل، آمار درست و قابل اتکایی هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، منتشر نمی‌شود. بسیاری از این اعدام‌ها به‌‌صورت پنهانی انجام می‌شوند. بیشتر حکم­های اعدام در ایران، افزون بر این که مخالفان سیاسی حکومت را دربرمی­گیرند، برای متهمان قاچاق مواد مخدر یا متهمان به‌تجاوز جنسی نیز، صادر می­شوند.

دولتمردان حکومت اسلامی، هرگز به‌‌درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشری برای توقف مجازات اعدام، واکنش مثبتی نشان نداده‌اند. آنان براین باورند که مجازات اعدام، یکی از اساسی‌ترین راه‌های موثرِ مهارِ جرم در سطح جامعه بوده که همخوان با دستورهای دینی است.

سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۳۰ تیر، ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶، با صدور بیانیه‌ای در لندن اعلام کرد که تصاویر ویدئویی منتشر شده از آخرین اعدام‌های در ملاء‌عام در ایران، نشان‌‌دهنده برخوردهای بی‌رحمانه با محکومان و مصداق ترویج بی‌رحمی در سطح جامعه و در میان کسانی است که به‌‌تماشای مراسم به دار آویختن آنان آمده‌اند که حتا کودکان نیز، در میان‌شان به‌ چشم می‌خورند. این سازمان ناظر بر وضعیت حقوق بشر، مجازات اعدام را مجازاتی بی‌رحمانه خوانده که ایران، پس از چین، در اجرای آن بالاترین رتبه را داراست.

بر مبنای آماری که از «مرکز مطالعات استراتژیک مرجع تشخیص مصلحت نظام» داریم، ۳۰ درصد جوانان ایرانی، صفر درصد درآمد دارند. بنا به‌‌گفته جامعه‌شناسان، در جامعه‏ای که ۳۰ درصد از جوانانش، صفردرصد درآمد دارند، طبیعی است که اینان، خطر رفتار مجرمانه را برای بقای خود، می‏پذیرند.

از سوی نیز در پیِ توافق هسته‌ای با حکومت اسلامی، برخی از چهره‌های سیاسی و دولت‌های غربی نسبت به‌آینده روابط با ایران، ابراز خوش‌ینی کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان، روابط غرب با ایران را در شرایطی که در دولت حسن روحانی، وضعیت حقوق بشر در ایران رو به ‌وخامت گذاشته، نوعی «تناقض» می‌دانند. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، اعدام‌ها، ‌بیش از سه برابر افزایش یافته­اند. بنابراین خواستِ لغو مجازات مرگ و تغییر این قانون، باید در صدر مذاکره­های جامعه جهانى با ایران قرار بگیرد.

مجازات اعدام اصول سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. این مجازات که در حقیقت به‌‌معنای کشتن قانونیِ انسان، به‌ حکم دولت‌هاست، هم به‌‌منزله نقض «حق زندگی» است‌‌(اصل سوم) و نیز، به‌‌مثابه نقض این حق است که «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».‌(اصل پنجم)

اعدام، مجازاتی­ست بی‌رحمانه، انسان­ستیزانه و خوار کننده و نیز، قتل عمد به شمار می­آید. کشتن آدمیان از سوی دستگاه قضایی، امنیتی، اجرایی و قانون‌‌گذاری حاکمیت، هرگز نمی‌تواند عملی عادلانه باشد. هرگز به‌‌اصلاح جامعه یاری نمی­کند، بل برعکس، خشونت و بی‌‌رحمی را در جامعه بازتولید می‌کند. هیچ توجیهی برای اعدام وجود ندارد.

تا به امروز، اعدام هم‌چون ابزاری در دست حکومت‌های ارتجاعی و مستبد، برعلیه اَزادی‌خواهان، ستم‌دیدگان و برابری­خواهان و تنها برای حفظ خود و حاکمیت­شان،‌ به‌دلخواه به کار گرفته شده است.

انجمن قلم ایران در تبعید، در راستای اهداف و منشور خود در دفاع از آزادی بی ‌حد و حصر بیان و اندیشه برای همگان، خواهان این است که سانسور و اختناق، زندان و شکنجه و اعدام متوقف شوند. همه زندانیان سیاسی و اجتماعی باید آزاد شوند. این‌ها، خواست قلبی اکثریت مردم ایران است.

ارتکاب جرم، پدیده‌ای اجتماعی است و مجرم نیز، محصول جامعه‌ای است که در آن رشد کرده است. اما حکومت، به‌ جای آن ‌که مسئولیت خود را در قبال جامعه بپذیرد، سعی دارد با کشتن عامل نمادین جرم، به ‌نوعی خود را تطهیر کند. بی‌‌تردید حق زندگی، بنیادین‌ترین حق هر انسانی ست و دیگر حق­های فردی و همگانی و آزادی‌ها، پیروِ تامین این حق است. از این‌رو، بر هر فرد و جریان انسان‌دوست و آزاده است که بی‌قید و شرط از حرمت و موجودیت انسان پشتیبانی کند!

در روز جهانی لغو اعدام، به‌‌این کمپین بین‌المللی به‌پیوندیم و خواهان لغو فوری اعدام در ایران و سراسر جهان باشیم!

 

انجمن قلم ایران در تبعید

نهم اکتبر ۲۰۱۶

توسط -
0 2
انجمن قلم ایران (در تبعید)

روزنامه‌نگاران، منتقدان و مخالفان دولت در ترکیه، همواره مورد تهدید و ضرب و شتم قرار می‌گیرند و هدفمندانه به‌دادگاه احضار و زندانی می‌شوند.

پیش از «کودتای» نافرجام پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶ نیز، بسیاری از رسانه‌های منتقد، دولت این کشور را به‌‌مقابله با آزادی بیان متهم می‌کردند.

جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه و اردم گل، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران سرشناس و مخالف دولت ترکیه، به‌جرم افشای اسرار دولتی به ۵ سال و ده ماه و ۵ سال زندان محکوم شدند. اتهام اصلی این دو روزنامه‌نگار نامی ترک، انتشار عکس تریلی و کامیون‌هایی است که از ترکیه به‌ سوریه سلاح حمل می‌کردند. در زمان انتشار این عکس‌ها در ماه نوامبر ۲۰۱۵، رجب طیب اردوغان اعلام کرده بود که بانیان اصلی انتشار این عکس‌ها تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد. این دو روزنامه‌نگار با شکایت ریاست جمهوری ترکیه به‌ دادگاه رفتند.

در همین حال، دوندار در برابر ساختمان دادگاه در استانبول، هدف یک سوءقصد ناموفق قرار گرفت. وی بیرون از دادگاه و در حال گفتگو با روزنامه‌نگاران بود که فردی دست‌کم سه بار به‌‌او شلیک کرد. آسیبی به‌ او نرسید. اما یکی از خبرنگارانی که در محل بوده، زخمی شد.

شاهدان عینی می‌گویند که مهاجم پیش از شلیک به‌‌سوی جان دوندار او را با فریاد «خائن» خطاب کرده است. مهاجم دستگیر شد.

«جان دوندار»، نویسنده و سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت می‌گوید: «شخصی که به‌‌من حمله کرد را نمی‌شناسم. اما مشخصا آمران این حمله را می‌شناسم. زمانی که روزنامه‌نگاری هستید که ماه‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اید، این، کاملا طبیعی است. امیدوارم آن‌هایی که می‌خواستند من را حذف کنند از این اتفاق درس بگیرند».

حقیقتا وضعیت این روزنامه‌نگار سرشناس ترکیه، به‌‌خوبی وخامت آزادی بیان و اندیشه در ترکیه را به ‌نمایش می‌گذارند.

«اورهان پاموک»، دارنده جایزه نوبل ادبیات نیز از اردوغان با عنوان فردی ترسناک یاد کرده و می‌گوید: «در حقیقت دولت ترکیه‌ به‌‌‌بهانه‌ توهین به ‌‌اردوغان به ‌دنبال سرکوب همه‌ منتقدان خویش است. رییس جمهور ترکیه‌ با ایجاد فضایی مملو از رعب و وحشت به ‌‌دنبال آن ا‌ست تا کسی جرات نقد کردن دولت وی را نداشته‌ باشد و برای رسیدن به‌‌‌هدف خویش، مخالفان خود را آشکارا تهدید می‌کند».

هم‌اکنون ترکیه دارای بیش‌ترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی در جهان است. دولت ترکیه پیش از این کودتا نیز، دست به‌‌بازداشت‌ها و اخراج‌های گسترده در سازمان‌های دولتی و نظامی این کشور زده  بود. از جمله این موارد می‌توان به‌لغو اعتبار گذرنامه‌های ۱۵۰۰ نفر از شهروندان ترکیه، تعطیلی ۱۵۰۰ مدرسه و مؤسسه آموزشی بخش خصوصی و به‌‌طور کلی دستگیری بیش از هفتاد هزار نفر به‌‌اتهام ارتباط با شبکه اشاره کرد. کودتایی که اگر واقعیت داشته باشد، بیش از شش هفت ساعت طول نکشید، اما پس لرزه‌های آن با پاک‌سازی‌های وسیع مخالفان و منتقدان دولت در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و به‌‌ویژه، با تلاش‌های جدید و گسترده‌ای در جهت اسلامیزه ‌کردن جامعه ترکیه آغاز شده است.

اکنون رجب طیب اردوغان رییس جمهور مستبد این کشور، بسیاری از تصمیم های کشور را بدون توجه به‌‌قانون های موجود، به ‌تنهایی اتخاذ می‌کند.

در ادامه  این اعمال فشارها، روزنامه رسمی دولت گزارش کرده‌ که سه خبرگزاری، ۴۵ روزنامه، ۱۶ شبکه تلویزیونی و ۱۵ مجله نیز، توقیف شده‌اند. علاوه بر آن ۴۷ روزنامه‌نگار ترک تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. شبکه ترکی سی.ان.ان خبر از توقیف ۱۳۰ رسانه داده است.

در یکی از این احکام که به‌‌تازگی صادر شده، دادگاهی در شهر سیلیوری ترکیه روزنامه‌های جمهوریت، بیرگون، اورنسل و گوندم را به‌ فهرست روزنامه‌های ممنوع‌الانتشار اضافه کرده است. ممنوعیت پخش برنامه‌های «خلق تی وی» نیز، از دیگر مواردی است که در این حکم دیده می‌شود.

از سوی دیگر، به‌‌گفته یکی از اعضای انجمن وکلای آزادی‌خواه ترکیه، دادگاهی در منطقه قبزه حکم گرد‌آوری شمار زیادی کتابِ متعلق به‌‌یک انتشاراتی را صادر کرده است. «روکَن گول آغاجی» عضو انجمن وکلای آزادی‌خواه ترکیه از حکم دادگاه قبزه مبنی بر گرد‌آوری بسیاری از کتاب‌های مرتبط به‌‌انتشارات «آرام» خبر داده است. او هم‌چنین به‌مصادره کتاب Gözyaşımın ağıdıydı seni beklemek» » اثر «روژین پریشان» نویسنده زندانی ترک توسط نیروهای گارد نیز اشاره کرده است.

از زمان «کودتای» نافرجام ترکیه، بیش از ۷۰ هزار کارمند دولت، سرباز و پلیس، آموزگار، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و… بازداشت یا برکنار شده‌اند.

مقام‌های دولت ترکیه و در راس همه، رجب طیب اردوغان، در هفته‌های اخیر گفته‌اند که ممکن است مجازات اعدام را به‌ نظام حقوقی و قضایی کشور بازگردانند.
انجمن قلم ایران در تبعید، در چارچوب اهداف و منشور خود که همانا دفاع بی‌حد و حصر از آزادی بیان و قلم و اندیشه در ایران و جهان است، اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه بر علیه مخالفان، به‌ویژه روزنامه‌نگاران و نویسندگان و هنرمندان را به‌شدت محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط روزنامه‌نگاران و نویسندگان زندانی و همه زندانیان سیاسی در ترکیه است.

 

انجمن قلم ایران در تبعید

۳۰ اوت ۲۰۱۶

توسط -
0 0

روز هشت مارس برابر با هجدهم اسفند، به‌ عنوان روز جهانی زن گرامی داشته می‌شود. در يک چنين روزی، يعنی  روز 8 مارس 1875، زنان كارگر كارخانه‌های نساجی در شهر نیویورك برای بهبود شرایط كارشان و در اعتراض به‌ پایین بودن سطح دستمزدهایشان و حق رای به ‌زنان دست به‌ تظاهرات زدند. پلیس به‌ گونه ای وحشیانه به‌ این گردهمایی یورش برد و آنرا سركوب کرد. عده‌ای  از زنان تظاهر ‌كننده زخمی و دستگیر شدند. اين مسئله باعث شد که زنان کارگر ديگر هم کم ‌کم به‌ حقوق انسانی خود آگاهی پيدا کنند. حركت اعتراضی هر سال به‌ آشكارا و یا پنهان در کارخانه‌های مختلف ادامه پیدا کرد. روز 8 مارس 1907، دوباره زنان نساج آمریكا با خواست 10 ساعت كار روزانه، دست به ‌تظاهرات زدند كه این ‌بار هم، گردهمایی آنان با سركوب پلیس روبرو شد و به ‌دستگیری بسیاری از زنان انجامید. در این کردهمایی شمار زیادی از مردان كارگر و زنان طبقات دیگر جامعه  نیز شركت کرده بودند. رویدادهای ۸ مارس همان سال سبب گردید كه در سال بعد، یعنی سال 1909، این روز به ‌عنوان نخستین روز ملی زنان در آمریكا  تثبیت شود.

سرانجام در کنگره بین‌المللی سوسیالیست‌ها  كه در سال 1910 در كپنهاگ دانمارك برگزار شد، «كلارا زتكین»  زن مبارزه و سوسیالیست از حزب سوسیال دموكرات آلمان، 8 مارس را به‌ عنوان روز جهانی مبارزه زنان پیشنهاد كرد. کنگره این پیشنهاد را تصویب کرد. یك میلیون زن سوسیالیست و كارگر و دیگر قشرهای اجتماعی همراه مردان خواهان حقوق سیاسی‌ـ‌اجتماعی برابر برای همه زنان و مردان شدند. آنان در 8 مارس سال 1911، در كشورهای آلمان، دانمارك، سویس و استرالیا تظاهراتی برپا کردند و با جشن و سخنرانی، خواهان حق رای، حق كار و آموزش حرفه‌ای برای زنان شدند.

در واقع پس از آنکه کلارا زتکین روز هشت مارس را در سال ۱۹۱۰ به‌ثبت رساند، همگان این روز را گرامی داشته و تا به ‌امروز همه زنان و مردان آزاده در مبارزه‏ای بی ‌وقفه و خستگی ‌ناپذیر علیه ارتجاع و استبداد و علیه تبعیض و نابرابری، همچنان پیکار کرده و روز جهانی زن را به گونه های مختلف گرامی می‌دارند.

 بنا بر آمار نهادهای بین‌المللی، وضعیت زنان، اندوهبار است:

* از انتخاب هشت مارس به‌عنوان روز جهانی زن، 140 سال می‌گذرد. بنا بر آمار سازمان ملل 70 درصد از زنان در جهان خشونت را تجربه کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد از هر 10 زن، هفت نفر در درازای عمر خود خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کنند.

* به‌گزارش مجله اشپیگل در سال 2015، در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، از هر 3 زن ‌(یعنی حدود 33 درصد) از سن 15 سالگی خشونت جنسی و جسمی را تجربه کرده است که سالانه 61/3 میلیون نفر از زنان بین سن 18 تا 74 سال کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در برمی گیرد.

* بنا بر آمارهای موجود، فقط در حدود 9 درصد از مذاکره ‌کنندگان صلح در سطح بین‌المللی را زنان تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که به ‌خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی در سراسر جهان و وقوع ستیزهای مسلحانه جهانی، زنان را بیش از مردان تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. همچنین اکنون 5/4 میلیون نفر قربانی قاچاق انسان و گونه های مختلف استثمار هستند که در این میان، زنان، بالغ بر 98 درصد از قربانیان را تشکیل می‌دهند.

* 35 درصد زنان و دختران در سراسر جهان دست‌ کم یک ‌بار در زندگی‌شان مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار می‌گیرند. در برخی از کشورها، از هر 10 زن، یک زن مورد اینگونه خشونت‌ها قرار می‌گیرد.
* 133 میلیون زن در دنیا، قربانی ناقص ‌سازی جنسی، از جمله ختنه قرار گرفته‌اند. این عمل بیش از همه در 29 کشور آفریقایی و خاورمیانه صورت می‌گیرد.

* حدود 700 میلیون زن در سراسر جهان، در سنین نوجوانی، ناگزیر به‌ ازدواج می‌شوند. سهم دختران جوانی که زیر 15 سال هستند معادل 250 میلیون نفر است.

* 496 میلیون زن در سراسر جهان، توان خواندن و نوشتن ندارند. این شمار، برابر دوسوم همۀ بی‌سوادان جهان است.

* هشتاد درصد قاچاق انسان مربوط به ‌زنان و دختران جوانی است که بیشتر برای بهره کشی جنسی قاچاق می‌شوند.

* هر سال 60 میلیون دختر در مسیر دبستان، خانه و … مورد حمله جنسی قرار می‌گیرند.

* به ‌گزارش سازمان ملل، از هر 5 پناهجو، 4 نفرشان زنان و یا بچه‌هایی هستند که مسئولیتشان بیشتر با زنان است؛ زنانی که در تنگدستی، ترس، تنهایی و خشونت در جهانی از مردسالاری گرفتار شده‌اند.

* به‌ گزارش یونیسف وابسته به ‌سازمان ملل، سالانه نیم میلیون زن در جهان هنگام زایمان و یا بیماری‌های ناشی از بارداری، جان خود را از دست می دهند.

* نیمی از زنان پناهجو در کشورهای ترکیه، اردن، لبنان که به ‌سازمان‌های خیریه رجوع می‌کنند، به ‌مددکارهای اجتماعی گفته‌اند که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

 این آمار و رقم ها که به آنها اشاره کردیم، تنها گوشه کوچکی از ظلم و ستم بی‌ مرز و کرانی ست که بر زنان و دختران می رود.

در کشورهای آفریقایی و آسیایی، زنان نه تنها از حقوق انسانی خود برخوردار نیستند، بلکه همواره با فشارهای زیادی همچون جنگ داخلی، ملی، مذهبی، پدرسالاری و مردسالاری روبرو‌ هستند. اگر چه، وضعیت زنان در غرب، خیلی بهتر از دیگر قاره‌هاست و برخی قانون ها در اثر مبارزه های اجتماعی و سیاسی و انقلاب ها، به ‌دولت‌ها تحمیل شده اند، اما حتا در این بخش از جهان نیز، زنان با گونه های مختلفِ ستم‌، تبعیض، مردسالاری و دستمزد پایین، دست و پنجه نرم می‌کنند.

در کشوری مانند ایران، زنان در عمل، از حضور در عرصه های اقتصادی و سیاسی حذف شده‌اند. در جامعه ما، تنها 12 تا 13 درصد زنان شاغلند، بقیه به‌ کنج خانه‌ها رانده شده‌اند. مذهب و مردسالاری در جامعه ما دست ‌به‌ دست هم داده‌اند و تجاوز روشمند به ‌حقوق زنان و کودکان را نهادینه کرده‌اند.

در حکومت اسلامی ایران، سی و هفت سال است که زنان هدفمند و روشمند، سرکوب می‌شوند. حکومت اسلامی زن ‌ستیز و آزادی ‌ستیز و آدمکش اسلامی ایران، از یک‌ سوی سهمیه ‌بندی جنسیتی، بومی‌ گزینی جنسیتی، تفکیک جنسیتی را به‌ پیش می‌برد و از سوی دیگر، کارگزارانش بر چهرۀ زنان اسید می‌پاشند و…

در حکومتی که بر اساس قانون هایش، زن همچون کالا، بخشی از دارایی و ملک مرد به شمار می آید و در روابط زن و شوهر، مرد رییس مطلق خانواده است و زن بدون اجازه شوهر حتا نمی‌تواند از خانه بیرون برود و… نه تنها، حق شهروندی تضمین نمی‌ شود، بلکه به‌ عکس، رفتار بیرحمانه یا تنبیه و شکنجه به‌ بهانه های مختلف، نگاه غیرانسانی و تحقیرآمیز را برای زنان و دختربچه‌ها قانونی کرده و پشتوانۀ اجرای آن نیز هست.

در مبارزه برای رهایی زنان، آزادی و استقلال اقتصادی زنان و تأمین رفاه اجتماعی آنان از اهمیت تعیین ‌کننده‌ای برخوردار است. خواست کار برای همه زنان، تأمین بیمه بیکاری برای تمام زنان قادر به‌ کار، برداشتن سدهای سر راه زنان برای ورود به ‌بازار کار، لغو همۀ قانون های تبعیض‌آمیز علیه زنان در محیط‌ های کار، دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه‌ها و …، بدون تعرض به قانون های موجودِ ‌مردسالاری، به قانون هایی که تبعیض و نابرابری را نهادینه و زن ستیزی را ذاتی خود کرده است، تحقق پذیر نیستند.

 انجمن قلم ایران‌(در تبعید)، این روز گرامی را به‌ زنان و همه انسان‌های برابری خواه شادباش می‌گوید و از خواسته های آزادیخواهانه، برابری ‌طلبانه و عدالت ‌جویانه زنان در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی پشتیبانی می‌کند. اگر در جامعه ای، زنان آزاد نباشند بحث آزادی در آن جامعه، واقعیت ندارد.

ساختن جهانی دیگر ممکن است؛ جهانی بدون هرگونه تبعیض و ستم، بیکاری و تنگدستی، خشونت و جنگ، نابرابری و سانسور.

با آرزوی مبارزه در راهِ رسیدن به ‌آزادی و برابری و عدالت اجتماعی، این روز بر همه انسان‌های آزاده و برابری خواه و به ویژه بر زنان شاد باد!

 —————————–

 

انجمن قلم ایران‌(در تبعید)

مارس 2016

توسط -
0 0
انجمن قلم ایران (در تبعید)

 

به‌گزارش خبرگزاری‌ها؛ روز دوشنبه 9 آذر 1394، یغما گلرویی دستگیر  شد. علت این دستگیری مشخص نیست و اخباری از وضعیت و محل بازداشت این شاعر منتشر نشده است.

همسر یغما گلرویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با انتشار عکس یغما، نوشته است:

«دیروز، دوشنبه 9 آذر، ماموران امنیتی با مراجعه به خانه‌ ما، ضمن بازرسی خانه اقدام به بازداشت یغما گلرویی و انتقال او به مکان نامعلومی کردند. تا این لحظه، از او هیچ خبری نداریم و عمیقا نگران وضعیت و سلامتی‌اش هستیم.»

یغما گلرویی از سرشناس‌ترین و پرکار‌ترین ترانه‌سرایان سال‌های اخیر ایران است و ترانه‌های او را بسیاری از خوانندگان داخل و خارج خوانده‌اند. سیاوش قمیشی، شادمهر عقیلی، شاهین نجفی و رضا یزدانی از خوانندگانی هستند که ترانه‌های گلرویی را اجرا کرده‌اند.

یغما گلرویی در ماه‌های اخیر ترانه‌ای با نام «شعر رهایی» را نیز با صدای خود اجرا کرد که مضمونی اعتراضی به وضعیت زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دارد.

این شاعر مردمی و معترض در روزی بازداشت شده است که حسین نوش‌آبادی، سخن‌گوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شیح حسن روحانی، به «خوانندگانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای و معاند نظام همکاری و ارتباط دارند» هشدار داد که با آنان «برخورد قانونی» خواهد شد.

به گزارش «ایسنا»، نوش‌آبادی روز دوشنبه گفت: «تذکرات لازم به آن‌ها داده شده و اگر بر این همکاری اصرار کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد و برای گرفتن مجوز و اجراهای بعدی با مشکل روبه‌رو می‌شوند.»

مدتی پیش نیز مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که در بی‌دادگاه حکومت اسلامی ایران، به حبس‌های طولانی‌ مدت و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

ما ضمن محکوم کردن سانسور و اختناق حکومت اسلامی ایران، خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط یغما گلرویی و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران هستیم.

ما از همه نهادها انسان‌‌دوست، نویسندگان و مدافعان حقوق انسان‌ها، دعوت می‌کنیم که سیاست‌های ضدانسانی حکومت اسلامی را محکوم کنند و خواهان پایان دادن به هرگونه اختناق و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور در ایران شوند!

 

انجمن قلم ایران در تبعید

یک دسامبر 2015

توسط -
0 0
انجمن قلم ایران (در تبعید)

www.iranianpen.com

تاکنون بیش از هزاران صفحه و ده‌ها فایل صوتی و تصویری درباره «پرونده قتل‌های زنجیره‌ای» منتشر شده است. با این همه، بُعدهای اصلی این جنایت‌ها، هنوز در پرده مانده و دانستی‌های اصلی این پرونده، حتی از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از بایگانی‌های فوق محرمانه حکومت اسلامی تاکنون «رها» نشده است.

برنامۀ قتل‌های زنجیره‌ای به قتل برخی از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سکولار و مخالف حکومت اسلامی، به ویژه قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از هموندان کاری و سرشناس گروهِ مشورتی کانون نویسندگان، در دهه هفتاد خورشیدی در داخل انجامید که به ‌گفته برخی کارشناسان، با صدور فتوی آخوندهای بلندپایه‌ای مانند قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، از سوی کارمندان وزارت اطلاعات و به سازماندهی سعید امامی، در زمان وزارت علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی و مصطفی موسوی کاظمی معاون وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفته است.

قتل‌های زنجیره‌ای که در در ازای چندین سال رویداده و به جان‌باختن بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، کنشگر سیاسی و شهروندان عادی رسید، در نهایت در سال ۱۳۷۷‌(۱۹۹۸ میلادی) به هنگام قتل مختاری و پوینده و همچنین فروهرها، در مدت دو ماه به بحرانی جدی تبدیل شد.

اول آذر ۱۳۷۷، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، شبانه به‌ دست نیروهای امنیتی حکومت اسلامی با ضربات متعدد کارد به قتل رسیدند.

هرچند پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» به دوران ریاست جمهوری خاتمی برمی‌گردد، اما سرآغاز سیاست  این‌گونه قتل‌ها، از نخستین سال‌های قدرت‌گیری حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است.

حذف فرهنگی و فیزیکی و ایجاد فضای وحشت به قصد افزایش خودسانسوری و بازداشتن منتقدان و مخالفان از مخالفت و انتقاد عملی، از مکانیزم‌های اصلی جمهوری اسلامی در سه دهه و نیم اخیر است.

اما قربانیان در دوران‌های مختلف از طیف‌های گوناگون برگزیده شده‌اند. بازداشت‌ها و احضارهای مکرر روشنفکران و به ویژه اعضای فعال جمع مشورتی کانون نویسندگان به وزارت اطلاعات، قتل احمد میرعلائی مترجم، بازداشت‌های جمعی اعضای کانون، و طرح پرت کردن شماری از شعرا و نویسندگان به دره در سفر ارمنستان ادامه یافت.

از دیگر ترورهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، قتل غفار حسینی، احمد تفضلی، از جمله معروف‌ترین رخدادهای این پرونده بود.

نشست‌های دادگاه پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیری و زندانی‌کردن برخی روزنامه‌نگاران و محکوم کردن آنان، بدون حضور هیات منصفه بود، در حالی که خانواده جان‌باختگان در اعتراض به شیوۀ رسیدگی در نشست‌های دادگاه حضور نیافتند. پروندۀ جان‌باختگان با محکوم کردن برخی از عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. افزون بر این، با واجبی خور کردن سعید امامی، متهم ردیف اول قتل‌های زنجیره‌ای این پرونده برای همیشه، مختومه اعلام شد.

نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز شنبه ۲۹/۴/۸۷ خبر فوت سعید امامی را اعلام کرد و بنا بر آن، نام او از پرونده حذف شد و برگه های بازجویی‌هایش نیز، دربست از پرونده کنار گذاشته شد و متهم ردیف اول از سعید امامی به مصطفی کاظمی نزول پیدا کرد و این پرونده که می‌توانست دست‌های پیدا و پنهانِ مافیای قدرت و ثروت و ترور را در درازای بودن حکومت اسلامی روشن کند، به فراموشی سپرده شد .

در برابر اما، برای ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های زنده‌یادان مختاری و پوینده و..، پرونده‌سازی شد. ناصر زرافشان در آذر ۱۳۷۹ در پی سخنرانی و گفتگو‌هایش در بارۀ قتل‌های زنجیره‌ای و شیوۀ برگزاری دادگاه متهمان این بی دادگاه، بازداشت شد و پنج سال در زندان ماند. از این تحول بود که پرونده به بایگانی محرمانه سپرده شد.

«مبارزه با تهاجم فرهنگی»، از محورها و انگیزه‌های اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در دوران دوم ریاست جمهوری رفسنجانی و دورۀ اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. اما با وجود همۀ سرکوب‌ها و حذف فرهنگی و فیزیکی هنرمندان، خلق اثرهای هنری و ادبی در حوزۀ فرهنگ سکولار و جهان‌شمول و مستقل از حکومت و هم‌چنین فعالیت کانون نویسندگان ایران پیگیرانه‌تر از پیش، تداوم یافت.

واقعیت این بوده و هست که تولید و بازتولید فرهنگی، حذف شدنی نیست! هرچند که حذف و سانسور در زمینۀ فرهنگ می‌تواند بازدارنده باشد، اما هرگز کارساز نبوده و نیست.

انجمن قلم ایران در تبعید، هم‌آوا با خانواده‌های جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای، با بانگِ بلند اعلام می‌کند که این پرونده، همانند دیگر پرونده‌های سرکوب و ترور و اعدام ده‌ها هزار انسان و بی‌حقوقی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ما، هم‌چنان باز است و عاملان اصلی آن‌ها نیز، سران و سرکردگانِ حکومت اسلامی ایران هستند و بس! از این‌رو، مردم مبارز ایران، تا روزی که همه سران و دولتمردانِ حکومت جهل و جنایت و ترور را محاکمه نکنند و به یک جامعه آزاد، برابر، عادلانه و انسانی نرسند، از پیکار بر حق و دادگرانۀ خویش دست نخواهند کشید!

 

انجمن قلم ایران در تبعید

آذر ماه 1394

توسط -
0 0
انجمن قلم ایران (در تبعید)

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)

www.iranianpen.com

 

 

 

 

بر اساس بیانیه «کانون نویسندگان ایران» و گزارش رسانه‌ها، شعبه 28 «دادگاه انقلاب اسلامی» فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی را به ترتیب به 11 سال و نیم زندان و 99 ضربه شلاق، 9 سال زندان و 99 ضربه شلاق و 6 سال زندان و 223 ضربه شلاق محکوم کرده است.

مهدی موسوی در صفحه خود در اینستاگرام، به این حکم اعتراض کرده و آن را «لکه» ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان دانسته است. «دادگاه» آن را مصداق «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» دانسته است در حالی که درباره اثبات «جرم» این جوانان هنرمند، سخنی نگفته است.

انجمن قلم ایران در تبعید، این اقدام ضدانسانی و ضدفرهنگی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند و از آزادی بی‌هیچ حد و حصر و استثنا بیان و اندیشه و قلم برای همگان از جمله این هنرمندان دفاع می‌کند.

اخیرا جمهوری اسلامی ایران، پس از توافق اتمی با گروه 5+1 و در راس همه ایالات متحده آمریکا، دور جدیدی از سانسور و اختناق، تهدید و ترور، دستگیری و زندان، شکنجه و اعدام را به طور بی‌سابقه ای تشدید کرده است.

بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی و صنفی در حالی هم‌چنان ادامه دارد که اخیرا 12 عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازداشت و سرکوب دست‌کم صد تن از روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی که به ادعای آن‌ها با «بیگانگان» در ارتباط هستند، شده‌اند.

جمهوری اسلامی، زندانیان را به طور سیستماتیک و آگاهانه زیر شدیدترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌دهد به طوری که برخی زندانیان به دلایل «نامعلومی» در زندان‌ها جان می‌بازند که آخرین نمونه آن شاهرخ زمانی فعال کارگری است.

در سومین روز از مرگ شاهرخ زمانی در زندان، بامداد چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، نیروهای امنیتی با هجوم به منازل فعالان مدنی و کارگری شهر اندیمشک، شاپور رشنو و تعداد دیگری از فعالین مدنی و کارگری از جمله آقایان علی محمد جهانگیری، امیر رحیم خانی و مادرش و علی نجاتی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه را بازداشت کردند.

حمله خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی برای بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی موجب شد تا همسر این فعال مدنی که حدود سه ماه باردار بود به دلیل ترس و فشارهای عصبی ناشی از حمله نیروهای امنیتی فرزند خود را از دست بدهد. وی پس از مراجعه نیروهای امنیتی راهی بیمارستان شد و چند روز را به دلیل سقط جنین در بیمارستان به‌سر برد.

تعدادی از زندانیان، با وجود پایان یافتن بازجویی‌ها و حتی بعضا با وجود صدور قرار وثیقه و تامین‌شدن آن و یا با پایان دوران زندانی‌شان، هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند؛ به طوری که روزهای اخیر نهادهای حقوق بشری از افزایش ۵ ساله حبس سعید رضوی فقیه(فعال دانشجویی و سیاسی، روزنامه‌نگار و به شدت بیمار)، خبر داده‌اند.

در تازه‌ترین مورد در خصوص صدور احکام حبس‌های طویل‌المدت، «آرش صادقی»، «گلرخ ابراهیمی ایرایی»، «بهنام موسیوند» و «نوید کامران» در مجموع به تحمل 24 سال حبس محکوم شدند.

حکم ٩ سال حبس تعزیری برای محمود صالحی در شرایطی صادر شد که‌ او هر هفته‌ باید دو بار و هر بار برای چند ساعت در بیمارستان سقز تحت درمان «دیالیز» قرار بگیرد. اتهام وی شرکت در «جمعیت‌های معارض و تبلیغ علیه‌ نظام» است. به گفته نزدیکان، علت عارضه‌ شدید کلیه‌ «محمود صالحی» نیز ممنوعیت درمانی و نرسیدن داروهای کلیه‌ وی در زمان بازداشت در اردیبهشت ماه 1394 است.

اداره گذرنامه نیز به محل جلب و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران تبدیل شده، به طوری که پس از بازداشت کیوان مهرگان روزنامه‌نگار از طریق اداره گذرنامه، گزارش‌ها از بازداشت و انتقال ندا مستقیمی، از محکومان سال 1388 به زندان اوین، پس از مراجعه به اداره گذرنامه حکایت دارد.

در اواخر شهریور ماه 1394، در تهران و کرج شش دانشجوی دستگیر شدند. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنج فعال دانشجویی به نام‌های سیامک ملامحمدی فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه خواجه نصیر و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلی‌تکنیک، مهربان کشاورزی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، سپهر صاحبان، حسین جندقیان و کیانا کریم‌پور از دانشجویان و یا فارغ‌التحصیلان خواجه نصیر و هم‌چنین غزال مقدم در تهران و کرج بازداشت شده بودند، به زندان اوین منتقل شدند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، از آوریل 2015 پنج تن از اعضاء برجسته کانون معلمان ایران و نیز دبیر کل سازمان معلمان ایران را بازداشت نموده‏اند‏‏. مقامات ایران هم‌چنین علیه یکی دیگر از فرهنگیانی که اخیرا دوره محکومیت 6 ساله خود را در ارتباط با فعالیت‏های ‏‏صنفی به اتمام رسانده بود، اتهامات جدیدی را مطرح نموده‏اند‏‏. در تمام موارد فوق مقامات دولتی برای توجیه بازداشت‏های ‏‏خود، «دلایل امنیتی» را عنوان می‏‏کنند.

اریک گلدستین، معاون رییس بخش خاورمیانه در سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر گفته است: «ایران دارای یک روند مشخص در دستگیری و ایجاد مزاحمت برای معلمانی است که درباره مشکلاتی که فراروی آن‌ها و دانش‌‏آموزان‏شان می‏‏‌باشد با صراحت و شهامت سخن می‏‏‌گویند. دولت باید افرادی که سعی در بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور دارند را تشویق نماید نه آن که ایشان را به جرم اتهامات ساختگی امنیتی دستگیر نماید.»

بیش از پنج سال از محبوس‌شدن رسول بداقی و حدود چهار سال از آغاز زندانی‌شدن محمود باقری دیگر معلم می‌گذرد. پنج سال است که رسول بداقی بدون حتی یک روز مرخصی درزندان به سرمی‌برد. سیدمنصور موسوی، نویسنده و فعال حقوق معلمان نیز از دیگر بازداشتی‌های هفته‌های اخیر بوده است.

روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴ «حسن شیخ آقایی» روزنامه‌نگار، کاریکاتوریست و مدیرمسئول سایت خبری-تحلیلی «روانگه» مهاباد، توسط نیروهای امنیتی در محل کار بازداشت شد و فعالیت این سایت متوقف شد. هم‌زمان یک عضو شورای سردبیری روانگه نیز در منزل شخصی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهمن کریمی‌زاده، اکبر شفیعی، فرهاد داداشی، نادر صیفی و کیومرث و هادی محمدی، سحرگاه روز دوشنبه بیستم مهرماه 94، اعدام شدند.

حکم اعدام سه متهم به محاربه در خیابان ارشاد کازرون در ملاء‌عام اجرا شد. دو متهم به جرائم «مواد مخدر»، در زندان مرکزی اردبیل به دار آویخته شدند. شش زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شدند.

خبرها حکایت از اعدام هشت زندانی کرد در زندان مرکزی اورمیه است. فاطمه سالبهی که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده بود صبح سه‌شنبه 21 مهر 1394، در محوطه زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. فاطمه سالبهی روز گذشته به سلول‌ انفرادی منتقل شد و به خانواده وی اطلاع دادند جهت آخرین ملاقات به زندان عادل آباد شیراز مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، هفت زندانی روز سه‌شنبه ۲۱ مهر 1394، از زندان پیربنا شیراز به عادل آباد منتقل شدند و اگرچه اتهامات‌شان تا این لحظه مشخص نیست ولی گفته می‌شود قرار است حکم سه تن از آنان فردا در ملاء‌عام در شیراز اجرا شود.

براساس گزارش اخیر «سازمان حقوق بشر ایران»‌ (IHR)، تا هشتم اکتبر سال جاری، بیش از ۸۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌‌اند. تعداد کلی آمار اعدام در سال ۲۰۱۵، به بیش‌ترین تعداد خود در ربع قرن گذشته در ایران رسیده است.

بر اساس گزارش احمد شهید نماینده سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۱۴ نیز، ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که حداقل ۱۳ تن از آنان هنگام ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال سن داشتند. به این تریب، در دو سال اخیر ریاست جمهوری حسن روحانی، حدود دو هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به دوره‌های قبل از او، آمار اعدام‌ها تقریبا سه برابر شده است.

سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران، از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا وزیر ارشاد دولت حسن روحانی، بر اجرای فتوای خمینی تاکید می‌ورزند. به‌تازه‌گی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به ۵۰ همتای خود در کشورهای «اسلامی» از آنان خواست که در برابر دعوت سلمان رشدی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت موضع بگیرند.

جمهوری اسلامی ایران، این نمایشگاه بین‌المللی را به دلیل حضور سلمان رشدی در آن، تحریم کرده است. بیست و شش سال پیش آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، در فتوایی سلمان رشدی را به دلیل نوشتن کتاب «آیه‌های شیطانی» مهدورالدم دانست و قتل او را واجب شمرد. از این‌رو، امسال نیز جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به حضور پررنگ سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از حضور ناشران ایرانی در این بازار جهانی کتاب جلوگیری کرد.

 

جمهوری اسلامی، حتی در خصوصی‌ترین امر انسان‌ها نیز دخالت پلیسی می‌کند. برای نمونه، آتنا فرقدانی، نقاش و کاریکاتوریست ایرانی، از جلمه به خاطر کشیدن کارتونی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از سال 1393 بازداشت شده است. خانم فرقدانی و وکیل او، محمد مقیمقی به اتهام «ارتباط نامشروع غیرزنا» نیز به صورت غیرعلنی دادگاهی شده‌اند. خانم فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است.

آتنا فرقدانی در زمانی که از بازداشت اولیه به دست نیروهای سپاه پاسداران، آزاد شده بود، در ويدئويی اينترنتی از نصب «دوربين‌های مدار بسته در دستشويی‌ها و حمام‌های» بند دو الف سپاه پاسداران خبر داده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید گرفتن آزمایش اجباری «بکارت و بارداری» از آتنا فرقدانی، نقاش زندانی، به اتهام «رابطه نامشروع جنسی»، به این خاطر که با وکیلش دست داده، یکی دیگر از موارد «شرم‌آور» زیرپا گذاشتن حقوق زنان در ایران است.

این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید از منظر قوانین بین‌المللی، «تست بکارت» شکلی از خشونت و تبعیض علیه زنان به شمار می‌رود و بر اساس ماده هفتم «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، این کار «شکنجه» محسوب می‌شود.

 

انجمن قلم ایران در تبعید، فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی، آتنا فرقدانی، محمد جراحی، رسول بداقی، حسن طفاح، بهنام ابراهیم‌زاده، ارژنگ داودی، نرگس محمدی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، بهنام موسیوند، نوید کامران و …، هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و جامعه، جرم دیگری مرتکب نشده‌اند بنابراین، باید همه زندانیان سیاسی و عادی آزاد شوند و به شکنجه و اعدام در ایران پایان داده شود.

ما از همه سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌های دمکراتیک و انسان‌دوست جهان، تشکل‌های نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، به ویژه پن جهانی که ما هم عضو آن هستیم درخواست می‌کنیم این همه جنایات حکومت اسلامی محکوم کنند و خواهان لغو بدون قید و شرط سانسور، آزادی همه زندانیان سیاسی و عادی، لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام در ایران شوند.

 

15 اکتبر 2015

 

 

توسط -
0 0
انجمن قلم ایران (در تبعید)

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)

www.iranianpen.com

 

 

خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرده که صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد به حضور سلمان رشدی در نشست خبری نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعتراض کرد و این اقدام را حرکتی «غیر فرهنگی» دانست.

سیدعباس صالحی گفت: «اساسا این حرکت را که توسط نمایشگاه کتاب فرانکفورت برنامه‌ریزی شده است و از جمله خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می‌رود حرکتی غیرفرهنگی می‌دانم.»

او در ادامه گفت: «فتوای خمینی در این موضوع نگاهی دینی است و هیچ گاه کمرنگ نخواهد شد.» او با تاکید بر این که «از مدیران این نمایشگاه می‌خواهیم درباره لغو این برنامه اقدام کنند»، افزود: «در عین حال ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بررسی در خصوص شرکت نکردن ایران در این نمایشگاه هستیم.»

 

آیت‌الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، در پایان جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق، در فتوایی قتل‌عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. در تابستان 1367 برابر با 1988 میلادی، با فتوای خمینی، هزاران زندانی سیاسی را اعدام کردند و پیکر آن‌ها را نیز با مخفی‌کاری تمام در گورستان‌های بی‌نام و نشان دفن کردند. به گفته جانشین پیشین خمینی آیت‌الله حسینعلی منتظری، در بهار و تابستان آن سال نزدیک به چهار هزار زندانی سیاسی اعدام شدند. در حالی که مخالفان شمار اعدامی‌ها را خیلی بیش‌تر از آن می‌دانند.

به فرمان خمینی، یک گروه سه نفر تشکیل شد تا بار دیگر زندانیان سیاسی را در بازجویی‌های دو سه دقیقه‌ای تفکیک کنند که آیا آنان به جمهوری اسلامی باور دارند یا نه؟ یکی از این سه نفر مصطفی پورمحمدی بود که هم اکنون وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. در دوسال اخیر که روحانی به ریاست جمهوری رسیده، شمار اعدام‌شدگان در ایران نسبت به سال‌های پیش، دو برابر شده است.

خمینی چند ماه پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی، فتوای قتل سلمان رشدی را در 26 بهمن 1367 برابر با 14 فوریه 1989، صادر کرد. و از «مسلمانان غیور سراسر جهان» خواست، هر کجا نویسنده کتاب «آیات شیطانی» و «ناشرین مطلع از محتوای آن» را یافتند «سریعا آن‌ها را اعدام نمایند.»

متن فتوای آیت‌الله خمینی علیه سلمان رشدی:

«بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، هم‌چنین ناشران مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است ان‌شاء‌الله. ضمنا اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله وبرکاته

روح‌الله الموسوی الخمینی

26 بهمن 1367»

 

در واقع اقدام خمینی برای نابودی سلمان رشدی، چیزی فراتر از اعتراض به محتوای کتاب و تقبیح نویسنده بود. چرا که بیش‌تر باید جنبه سیاسی و موج‌سواری سیاسی در راستای صدور پان اسلامیسم به کشورهای منطقه را که با شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» شکست خورده بود، در آن دید.

به فرمان خمینی پس از صدور فتوا در ایران عزای همگانی اعلام شد. روزنامه جمهوری اسلامی دوم اسفند 1367، از قول او نوشت: «سلمان رشدی اگر زاهد زمان هم بشود اعدام او بر هر مسلمانی واجب است.»

پس از فتوای خمینی، مجموعه‌ای از اقدامات تروریستی، به ویژه علیه مترجمان کتاب آیات شیطانی صورت گرفت. از جمله در سال 1391، مترجم ژاپنی کتاب رشدی «هیوتوشی ایگاراشی» به قتل رسید. مترجم ایتالیایی آیات شیطانی «اتوره کاپریولو» به سختی مجروح شد. گفته شد چاقو زدن کاپریلو از طرف شخصی انجام شده که عضو «جوخه‌های مرگ» جمهوری اسلامی بوده است.

یازده اکتبر 1993، در یک تلاش نافرجام ترور، ناشر نروژی کتاب سلمان رشدی، ویلیام نیگارد‌(Willian Nigaard)، با سه گلوله از پشت مورد اصابت قرار گرفت.

سلمان رشدی، در يكی از آخرين كتاب‌های خود، با اشاره به مجروحيت اتوره کاپریولو، مترجم شصت و یک ساله ايتاليايی كتابش توسط مسلمانان ايتاليايی تا سر حد مرگ و به قتل رسيدن هیوتوشی ایگاراشی، مترجم چهل و چهار ساله ژاپنی  آيات شيطانی بر اثر حمله مسلمانان ژاپنی، از روز اعدام ویلیام نیگارد، ناشر نروژی كتابش به اين شكل ياد می‌كند: «روزی كه ناشر نروژی مورد اصابت گلوله قرار گرفت يكی از بدترين روزهای عمر من است.» 

روزنامه جمهوری اسلامی 26/12/1392، نوشت: «… تنها چند ماه پس از فتوای تاریخی حضرت امام خمینی‌(ره)، «مصطفی مازح»، جوان لبنانی خود را برای اجرای حکم امام خمینی به انگلیس رساند و در هتل محل نگهداری سلمان رشدی مستقر شد که پیش از انجام عملیات، بمب منفجر شد و مصطفی در راه اجرای حکم تاریخی اعدام سلمان رشدی به‌شهادت رسید…»

در سال 1393، در جریان حمله گروهی اسلامی به یک همایش فرهنگی در ترکیه، بیش از سی نفر از روشنفکران این کشور، زنده‌زنده در آتش سوختند. یکی از شرکت‌کنندگان این همایش عزیز نسین، نویسنده مشهور و مترجم «آیات شیطانی» به زبان ترکی بود. گروهی مذهبی، هتل محل برگزاری همایش را اشغال کردند و خواستار تحویل گرفتن آقای نسین شدند. بعد از برآورده نشدن این خواسته، آن‌ها هتل را آتش زدند و مانع از ورود ماموران آتش‌نشانی شدند.

 

«بنیاد 15 خرداد» که از نهادهای حکومتی محسوب می‌شود جایزه‌ای برای قتل نویسنده آیات شیطانی تعیین کرد که پاییز 1391، با افزایش نیم میلیون دلار رقم آن را به 3 میلیون و 300 هزار دلار افزایش یافت.

هم‌چنین اواسط خرداد 1386 – ژوئن 2007 خبرگزاری فارس، خبر داد که یک جایزه 150 هزار دلاری برای مجری حکم اعدام سلمان رشدی اختصاص داده شد. این جایزه توسط گروهی تحت عنوان «ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام» تعیین شده است.

در واقع می‌توان گفت خمینی و حکومتی که وی بنیان گذاشت، به طور رسمی و آشکار اشاعه‌دهنده تروریسم دولتی در جهان محسوب می‌شود. حتا رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای نیز تاکنون چند بار بر غیرقابل لغو شدن فتوای قتل سلمان رشدی تاکید کرده است. او مدعی است حکم قتل رشدی «همانند آیات الهی مستحكم و غیر قابل خدشه است.»

 

در بیش از سه دهه اخیر حاکمیت جمهوری اسلامی از سعیدی سیرجانی، پژوهشگر و نویسنده، زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی‌-‌کانادایی، افشین اسانلو از بنیان‌گذاران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس و اخیرا نیز شاهرخ زمانی رهبر کارگری، نمونه‌هایی هستند که در زندان‌های جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه و فشارهای روحی و جسمی و مسمومیت و عدم رسیدگی پزشکی و غیره جان خود را از دست داده‌اند. هم اکنون تعداد بی‌شماری روزنامه‌نگار، فعال جنبش‌های اجتماعی و مدنی در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی در زیر شدیترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دارند. روزی نیست که خبر اعدام در ایران شنیده نشود.

با وجود این که جمهوری اسلامی، سراسر ایران را به زندان بزرگی برای اکثریت شهروندانش تبدیل کرده است و به تازگی با گروه 5+1 و در راس همه ایالات متحده آمریکا به توافق و سازش رسیده است، با وجود این که جامعه ایران آبستن حوادث مختلفی از جمله شورش و اعتراض است این حکومت، با تهدید مجدد سلمان رشدی، در واقع پیام روشن‌اش، تهدید همه مخالفین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود در داخل و خارج کشور است.

قرار است بین روزهای 14 تا 18 اکتبر امسال نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردد. جمهوری اسلامی، هر سال تلاش کرده است در این نمایشگاه شرکت کند. اما هر سال با اعتراض مخالفان روبه‌رو شده است. امسال هم جمهوری اسلامی حضور در این نمایشگاه را تدارک دیده است اما به این شرط که سلمان رشدی را به این نمایشگاه راه ندهند! اما پرسش این است: آیا رژیمی که در اجرای جنایت و کشتار نویسندگان و شاعران و مخالفان خود در ایران و بیرون از ایران، از هیچ تلاشی چشم نمی‌پوشد، رژیمی که فرهنگ انسانی و انسان‌دوستی و جهان‌شمول را در ایران نابود کرده است، درخور و شایسته است که در نمایشگاه جهانی کتاب شرکت کند؟

ما از همه انسان‌های آزاده، نهادها و سازمان‌های انسان‌دوست، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان مدافع آزادی بی‌قید و شرط بیان و اندیشه در سراسر جهان، به ویژه از پن جهانی و اعضای آن در کشورهای مختلف جهان که ما هم عضو آن هستیم انتظار داریم این اقدام تروریستی مجدد وزرات فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران علیه سلمان رشدی را محکوم کنند و خواهان آزادی بیان و اندیشه، تشکل و تجمع، آزادی همه زندانیان سیاسی و عادی و هم‌چنین لغو سانسور و هرگونه شکنجه جسمی و روحی و اعدام در ایران شوند!

 

انجمن قلم ایران در تبعید

ششم اکتبر 2015

توسط -
0 0
انجمن قلم ایران (در تبعید)

اطلاعیه انجمن قلم ایران در تبعید

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم که شاهرخ زمانی کارگر مبارز و عضو «هیئت موسس سندیکای کارگران نقاشان ساختمان و تزئینات تهران و حومه»، و عضو «شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری» پس از سکته مغزی و عدم رسیدگی‌های لازم پزشکی از طرف مسئولان زندان، جان‌باخته است. خبرهای رسیده از زندان حاکی است که پس از سکته مغزی، آسیب‌دیدگی‌هائی مانند کبودی نقاط مختلف پشت، خون‌آلود بودن دست و دهان و تورم جمجمه در بدن شاهرخ زمانی مشاهده شده است.

 در نامه سرگشاده شاهرخ زمانی خطاب به «احمد شهید»، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل آمده است که: «مرگ من به هر دلیلی در زندان، متوجه مسئولین نظام است.»

پیش از این نیز خبرهای دیگر حاکی از آن بود که شاهرخ زمانی از سوی مقامات زندان تهدید به مرگ شده و با انتقال به زندان عادی رجائی شهر و قرار‍ گرفتن در شرایط کاملا دشوار و بدون امکان استفاده از خدمات پزشکی آسیب‌های فراوان دیده بود.

خانواده شاهرخ زمانی نیز زیر فشار قرارداشت و مادر وی در اثر این فشارها و ابتلا به بیماری سرطانی درگذشت.

 مجموعه این شرایط و ایجاد دشواری‌ها و فشارهای گوناگون به شاهرخ زمانی، سرانجام او را دچار سکته مغزی کرد که منجر به جان‌باختنش شد.

 انجمن قلم ایران در تبعید، در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و در دفاع ازحق همگانی برای برخورداری از آزادی بیان و امکان مبارزه برای دست یافتن به حقوق خود، جان­‌‌باختن شاهرخ زمانی را به خانواده وی و یاران کارگرش و مردم ایران تسلیت می‌گوید و رژیم ددمنش جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم این جنایت برنامه‌ریزی شده می‌شناسد و علیه آن اعلام جرم می‌کند.

 انجمن قلم ایران در تبعید خواهان لغو اعدام، هرگونه شکنجه و آزار، و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی‌ست.

 باشد که جامعه ما سرانجام پس از تباهی جمهوری اسلامی به روزگاری دست پیدا کند که در آن از ستم و محدودیت آزادی اندیشه و بیان خبری نباشد و انسان بتواند در امنیت و آسایش زندگی کند.

 

انجمن قلم ایران در تبعید

13 سپتامبر 2015