Timber by EMSIEN-3 LTD
برچسب مطالب برچسب شدند با "قتل‌های زنجیره‌ای"

قتل‌های زنجیره‌ای

توسط -
0 2
پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای

 حکومت اسلامی ایران، در نزدیک به چهار دهه حاکمیت خود، جز سانسور و سرکوب، ترور و اعدام، تبعیض و استثمار و به‌طور کلی جز فلاکت و سیه‌روزی ارمغان دیگری به جامعه ایران نیاورده است. به‌عبارت دیگر، این حکومت، تاکنون تنها با طرح‌ها و پروژه‌های هولناک و تکان‌دهنده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خود، توانسته حاکمیت ظالمانه خود را سرپا نگه دارد.

در هجدهمین سالروز «قتل‌های زنجیره‌ای»، یاد آن انسان‌هایی که در روزهای آذر ماه سال ۱۳۷۷، یکی پس از دیگری طعمه گرگ‌های درنده و تبه‌کار مامورین امنیتی، البته با دستور و فتوای سران رده بالای حکومت ربوده شدند، در خانه‌شان با ضربات متعدد کارد به قتل رسیدند یادشان گرامی باد!

لیست بلندبالایی از این نوع قتل‌ها وجود دارد: غفار حسنی، زال‌زاده، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و…

  پدیده‌ای که با نام «قتل‌های زنجیره‌ای» در تاریخ‌نگاری معاصر ایران به‌ثبت رسید، با قتل مجید شریف در ۲۷ آبان ۱۳۷۷ آغاز شد. ساعت یازده شب شنبه ۳۰ آبان ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش، پروانه اسکندری، در خانه‌شان به‌شکلی فجیع به‌قتل رسیدند. 

پنج‌شنبه ۱۲ آذر محمد مختاری، عضو سرشناس و فعال کانون نویسندگان، ناپدید و روز بعد جسد او در پشت کارخانه سیمان شهر ری پیدا شد. ۱۸ آذر محمد جعفر پوینده، عضو دیگر فعال و سرشناس کانون نویسندگان، مفقود و شنبه ۲۱ آذر جسد وی در پل بادامک شهریار پیدا شد.

در ۲۹ آذر دومین اعلامیه گروه مجهول «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» منتشر شد که طی آن «اعدام انقلابی» داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده را به‌عهده گرفته بود. این گروه، که بعدها چند اعلامیه مشابه منتشر کرد، و کوشید خویشتن را «افکار عمومی را از واقعیت و نقش حاکمیت به جریان غیرواقعی دیگری» بکشاند، هیچ‌گاه پذیرفته نشد.

چهارشنبه ۱۶ دی ماه، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای قتل‌های فوق را به‌عنوان کار «محفلی خودسر» در این وزارتخانه اعلام کرد. سه‌شنبه ۲۲ دی ۱۳۷۷، شیخ حسینیان در برنامه‌ای به‌نام «چراغ»، که به‌طور مستقیم از تلویزیون پخش شد، مقتولین را «ناصبی» و «مرتد» خواند. در نتیجه، خامنه‌ای برای پرده‌پوشی این جنایت شان در خطبه نماز جمعه ۲۵ دی، این قتل‌ها را محکوم کرد، البته آن را، به‌سرویس‌های توطئه‌گر خارجی منتسب نمود.

دوشنبه ۵ بهمن، سعید امامی‌(اسلامی)، معاون پیشین امنیت وزارت اطلاعات و مشاور وقت وزیر اطلاعات، دستگیر شد. سه‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۷۷ آیت‌الله دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات، استعفا داد. چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ – ژوئن ۱۹۹۹، در ساعت ۹:۱۵ صبح سعید امامی با خوردن داروی نظافت در حمام بازداشتگاه اقدام به خودکشی کرد. او را به بیمارستان لقمان منتقل کردند. شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۸، ساعت ۹:۴۰ صبح سعید امامی در بیمارستان درگذشت در حالی‌ که میزان مسمومیت وی در حدی نبود که مرگش را سبب شود. بعدها، بسیاری از تحلیل‌گران مرگ سعید امامی را «مشکوک» ارزیابی کردند.

شنبه اول تیر ۱۳۷۸، جلسه سران سه قوه‌(خاتمی و ناطق نوری و محمد یزدی) و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی‌(رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، با حضور یونسی‌(وزیر اطلاعات) و نیازی‌(رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح) و سه تن مسئولان پرونده، در حضور خامنه‌ای تشکیل شد. در این جلسه، خامنه‌ای رهنمودهای مهم خود را در زمینه این جنایت‌شان ارائه دادند. یعین این جانیان که عاملان و آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای و همه فجایع و جنایات متدد و بی‌شمار قبل از آن به‌شمار می‌آیند دور هم جمع شدند تا راه چاره‌‌ای برای رهایی خود و حاکمیت‌شان از این مخمصه پیدا کنند.

حدود بیست روز پس از مرگ مشکوک سعید امامی و در اوج تنش ناشی از جنجال قتل‌های زنجیره‌ای، در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، به کوی دانشگاه حمله شد. در روز ۲ مرداد ۱۳۷۸، سومین اعلامیه «فدائیان اسلام ناب محمدی» منتشر شد.

 سرانجام در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای، قتل‌های آذر ماه را که در آن داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به‌طرز فجیعی به‌قتل رسیده بودند، به‌معدودی از عوامل خودسر این وزارت نسبت داد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «وزارت اطلاعات بنا به‌وظیفه‌ قانونی و به‌دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده‌ شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و موفق گردید شبکه‌ مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب قرار دهد و با کمال تأسف معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌‌شک آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به‌این اعمال جنایت‌کارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایت‌کارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان‌(عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه‌ بزرگی به‌اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است».

اما در مقابل تبلیغات جناح دوم خرداد، روح‌الله حسینیان اولین فردی بود که به میدان آمد و چند روز پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات، در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی به‌نام برنامه «چراغ» و مصاحبه با روزنامه «کیهان»، به‌بیان تحلیلش از «فتنه قتل‌های زنجیر‌ه‌ای» پرداخت.

حسینیان در ابتدای مصاحبه‌اش با روزنامه کیهان که در روز ۲۲ دی ماه ۱۳۷۷ منتشر شد، درباره جهت‌گیری فکری عناصر دستگیر شده گفت: نیروهایی که مرتکب چنین قتل‌هایی شدند، از لحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی آقای خاتمی بودند.

حسینیان، هم‌چنین چند تحلیل را درباره قتل‌های زنجیره‌ای مؤثر دانست و گفت: ممکن است که مرتکبین از روی اعتقادات مذهبی و احساسات دینی یا داشتن تحلیل خاصی به‌این نتیجه رسیده باشند، اما با توجه به این که مسئول و عامل اصلی این قتل‌ها از افراد چپ هوادار جریان دوم خرداد بودند، سئوال اساسی این است که افراد فوق چگونه به چنین تحلیلی رسیده‌اند، در حالی که این‌گونه اقدامات مخالف شعارهای آقای خاتمی است.

به‌هر رو، اگر این سخنان هر دو جناح شریک در حاکیمت را مورد تجریه و تحلیل قرار دهیم و به‌شرطی وارد دعواهای آن‌ها نشویم و واقعیت را بیان کنیم به‌سادگی به‌این نتیجه مییرسیم که کدام یکی دروغ می‌گوید و کدام یکی راست، در عین حال هر دو طرف نقش حاکمیت را در این قتل‌ها انکار نمی‌کنند.

این پرونده از اواخر دی‌ماه ۱۳۷۷، بالاخره به‌سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست آن را محمد نیازی بر عهده داشت، واگذار شد. او نیز در اولین گفت‌و‌گوی خود خبر داد که در این پرونده تنها به چهار فقره قتل مربوط به داریوش فروهر و همسرش، محمدمختاری و محمدجعفرپوینده رسیدگی خواهد شد. محمد نیازی دادستان نظامی تهران که چند روز بعد به‌ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزیده شد، در همان گفت‌و‌گوی مطبوعاتی خود تأکید کرد: تا کنون هیچ یک از متهمان ادعا نکرده‌اند که برای ارتکاب این قتل‌ها مجوز و حکم شرعی داشته‌اند و در این زمینه هیچ حکم شرعی و قضایی صادر نشده است، چرا که در حکومت اسلامی که اسلام حاکمیت دارد و ولی فقیه مبسوط الید است، هیچ‌کس نمی‌تواند حکمی خارج از سیستم قضایی و شرع و قانون صادر کند.» نیازی در خصوص اهداف متهمان از ارتکاب این جنایات نیز گفت: «متهمان این پرونده ادعاهایی در مورد مقتولان پرونده دارند که مورد قبول این دادسرا نیست و متهمان طبعا از خودشان دفاع خواهند کرد».

علی ربیعی مدعی است که کمیته تحقیق خاتمی، پس از کشف عاملان حادثه، کار خود را متوقف کرد، لیکن این خبر به‌صورت رسمی اعلام نشد. در شهریور ۷۹، علی ربیعی، از اعضای کمیته تحقیق گفت: «در همان زمان جناب آقای نیازی با بنده صحبت کردند و ایشان فرمودند که اگر کمیته اعلام انحلال نماید، ما را با مشکل مواجه می‌کند. مردم تصور می‌کنند که رییس جمهور پشت این پرونده نیست و با این جوی که در جامعه است، کار ما با مشکل مواجه می‌شود. شما این را اعلام نکنید. من نظر آقای نیازی را خدمت آقای رییس جمهوری عرض کردم و در واقع آقای رییس جمهوری هم متقاعد شدند که انحلال کمیته اعلام نشود، اما شواهد مانند انتخاب بازجویان سعید امامی و همسرش از سوی سعید حجاریان نشان می‌دهد که این کمیته تا مدت نامعلومی به‌کارش ادامه می‌داده است.

با ادامه بازداشت‌های گسترده ماموران اطلاعاتی توسط کمیته تحقیق خاتمی و شکنجه آنها، روح‌الله حسینیان از مدیران دادستانی به‌صورت صریح‌تر به‌میدان آمد و در سخنانی به‌افشاگری درباره «فتنه» قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت. روح‌الله حسینیان از ابتدای دهه ۶۰ وارد دستگاه قضایی حکومتاسلامی شد و در سال ۱۳۶۲، به‌سمت قائم مقامی دادستانی انقلاب اسلامی مشهد منصوب شد. جانشینی دادستانی تهران و سیستان و بلوچستان از دیگر پست‌های او بوده‌ است. دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، رییس شعبه ۴ دادگاه ویژه روحانیت، رییس یکی از دادگاه‌های عمومی تهران، جانشین نماینده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات از دیگر پست‌های حسینیان در دستگاه قضایی – اطلاعاتی حکومت اسلامی است. او در دوران وزارت ری‌شهری، قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بود.

حسینیان، مدعی بود که کودتا علیه مقام معظم رهبری، هدف و انگیزه‌ از انجام قتل‌های زنجیره‌ای بوده است.

 آن روزها، مطبوعات و روزنامه‌های نوظهور جناح‌های حکومتی و رقابت بین آن‌ها، تا حدودی انحصار خبری را شکسته بود و اخبار مربوط به‌چندین قتل‌ که سپس به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شدند، حساسیت افکار عمومی نسبت به‌این قتل‌ها را برانگیخت و سرانجام سران حکومت اسلامی اجبارا، در عین حال با اما و اگر‌هایی این جنایت خود را پذیرفتند.

از روزهای نخست افشای قتل‌های زنجیره‌ای تا روزی که اطلاعیه وزارت اطلاعات منتشر شد، مقاله‌ها و تحلیل‌های گوناگونی درباره چگونگی این قتل‌ها و جنایات انجام شده در وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی کشور منتشر شد. اما در لابه‌لای همین مطالب بود که روشن شد قتل چهار نفری که دستگاه قضایی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را به‌آن‌ها محدود کرد، در امتداد قتل‌هایی بودند که از زمان رهبری روح‌الله خمینی صورت گرفته بود.

صحفه اول روزنامه «صبح امروز» با خبرها و گزارش‌هایی درباره قتل‌های زنجیره‌ای این‌ها همه در حالی‌ست که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، سه ماه بعد از افشای این قتل‌ها در نماز جمعه ۱۸ دی ماه ۱۳۷۷ خود، اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر پذیرش مسولیت چهار قتل سیاسی را «اطلاعیه شجاعانه‏ وزارت اطلاعات» خوانده و گفته بود: «این قتل‌هایى که اتفاق افتاد حوادثى بسیار بد، زشت، نفرت‌آور و حقیقتا در خور محکوم کردن بود. کسانى که این‌ها را محکوم کردند، به‌جا محکوم کردند. این‌ها علاوه بر این‏‌که قتل بود، جنایت بود؛ با روش‌هاى بد و غیرقانونى بود.»

در عمل اما این افشاگران و پیگیری کنندگان پرونده این قتل‌ها بودند که تحت پیگرد قرار گرفتند و پرونده قتل‌ها از نظر دستگاه قضایی تنها محدود به‌چهار قتل داریوش و پروانه فروهر، و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران شد.

عوامل اجرایی قتل‌ها در دادگاه نظامی تهران محاکمه شدند اما آمران قتل‌ها مورد بازخواست قرار نگرفتند.

ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به‌رادیو زمانه گفته که این پرونده به‌سرانجامی نرسید اما «حداقل کاری که انجام شد این بود که گم و لوث نشد بلکه صورت مسئله مطرح و به‌جامعه ابلاغ شد. به‌این ترتیب مانند بسیاری از مسائل دیگری از همین دست در تاریخ معاصر ایران، اگر موجباتی فراهم شود ابعاد مختلف آن باز و دادرسی خواهد شد.»

زرافشان، آذر ماه سال ۷۹ و حدود ۱۰ روز پیش از برگزاری دادگاه عوامل اجرایی قتل‌ها به‌اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد. او می‌گوید که علت بازداشتش پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بوده و این موضوع صراحتا به او گفته شده است: «قبل از بازداشت بارها به‌صورت تلفنی و حضوری، مستقیم و غیرمستقیم تهدید می‌کردند که از پرونده کنار بروید. حتی محمد هادی مروی که معاون وقت قوه قضاییه بود‌(محمد هادی مروی، معاون اول محمود هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه بود که ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ درگذشت) البته با لحن مشفقانه و دوستانه به‌من گفت که خواب سنگینی برایت دیده‌اند و ۱۰ سال برایت آب می‌خورد و ای کاش می‌توانستم بگویم امروز صبح که می‌آمدم، توی ماشین چه کسی بود و به‌من که معاون قوه قضاییه هستم می‌گفت از این پرونده بکشید بیرون.»

تهدید کسانی که پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بودند تا سطح رییس قوه قضاییه هم رسیده بود. ناصر زرافشان می‌گوید: «اتاق معاون و رییس قوه قضاییه مقابل هم است. آقای‌(محمود هاشمی) شاهرودی بر حسب تصادف یا سناریو آمد و با لحنی متفاوت با لحن آقای مروی به من گفت که مسأله باید جمع شود. گفتم من وکیل اولیای دم در پرونده هستم و کار حرفه‌ای وکالتی‌ام را می‌کنم. اقاریر صریحی در پرونده از ناحیه عوامل قتل‌ها وجود دارد مبنی بر این‌که قتل‌ها بسیار بیش‌تر از این چهارتاست. قانون صراحتا می‌گوید وقتی قاضی به یک پرونده‌ای رسیدگی می‌کند اگر برحسب تصادف به جرم یا جرایم دیگری برخورد کرد مکلف به شروع رسیدگی‌ست و در همین پرونده ابتر که بسیاری از صفحاتش برداشته شده، اقاریر بسیار مفصلی وجود دارد. چرا رسیدگی نمی‌شود؟ این بحث حقوقی و قانونی‌ست و هیچ جنبه دیگری ندارد. آقای شاهرودی از من پرسید با چه وسیله‌ای آمدی؟ فکر کردم نظرش این است که وسیله‌ای بدهند. تشکر کردم گفتم وسیله هست. با ماشین خودم آمده‌ام. گفت اگر الان رفتی و در ماشینت تریاک بود چه می‌کنی؟ صحبت تند شد و آمدم. بعد هم که بازداشت شدم تحت عنوان افشای اسرار دولتی. مصاحبه‌ها درباره پرونده که انجام وظیفه حرفه‌ای وکالتی من بود را گفتند افشای اسرار دولتی و پنج سال زندان دادند.»

البته این حملات هیستریک حکومت محدود به زرافشان بنوده و خیلی زود دامن خودی‌هایشان را نیز گرفت. روزنامه‌های سلام، خرداد و صبح امروز، سه روزنامه‌ای که تا حدودی نقشی اساسی در افشای قتل‌ها داشتند توقیف و روزنامه‌نگاران پیگیر این پرونده هم زندانی شدند.

سعید حجاریان، مدیر مسئول روزنامه صبح امروز در اسفند ماه ۱۳۷۸، از سوی سعید عسگر از نیروهای بسیج هدف گلوله قرار گرفت و ترور شد. هر چند این ترور ناکام ماند اما حجاریان قدرت تکلم و توانایی راه رفتن را از دست داد.

عبدالله نوری، مدیر مسئول روزنامه خرداد بازداشت و از سوی دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال زندان محکوم شد. او در جلسه دادگاه روزنامه خرداد اعلام کرد: «آن‌چه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخ‌گویی وزیر اطلاعات وقت‌(قربانعلی دری نجف آبادی) است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده. از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید به‌خاطر قتل‌ها پاسخ‌گو باشد چون امنیت ملی را به‌خطر انداخته‌ است …. آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسأله از سعید امامی فراتر نرود و مسأله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟ … وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد …، وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند، چه‌طور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟ … اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند، برخی درصدد پاک کردن صورت مسأله هستند.»

حمید کاویانی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه‌های خرداد و همبستگی دیگر روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای بود و در این زمینه کتاب «در جست‌و‌جوی محفل جنایتکاران» را نوشت. او در سال ۱۳۷۹، مدتی مفقود شد و بعد از آزادی در بخش روانی بیمارستان امام خمینی در تهران بستری شد.

اندکی بعد که بساط مطبوعات مستقل برچیده شد، پرونده این قتل‌ها نیز بسته شد و از نظر سران حکومتی، این ماجرا با محکومیت ۱۱ نفر به‌عنوان مباشر، معاون و آمر قتل پایان داده شد. اما این پرونده مانند همه پرونده‌های جنایی حکومت اسلامی، در نزد افکار عمومی باز است از این‌رو، بی‌تردید تا زمانی که عاملین و عامرین اصلی این قتل‌ها در بالاترین رده حکومتی قرار دارند به‌محاکمه کشیده نخواهند شد اما این پرونده، هم‌چنان باز است. دادگاه متهمان غیر‌علنی برگزار شد و افکار عمومی از انگیزه اصلی قتل‌ها چیزی نشنید تا این که سال‌ها بعد متن بازجویی‌های سعید امامی و دیگر متهمان به‌بیرون درز کرد و در تاریخ ثبت شد.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حتی روایت‌های دیگری از این قتل‌ها تعریف کردند تا هر چه بیش‌تر افکار عمومی را منحرف سازند. در این زمینه، حتی خبر دیگری هم در سال ۱۳۸۸ منتشر شد که قتل فروهرها را به‌یک سازمان تروریستی در ترکیه نسبت داد.

بر اساس گزارشات، یکی از مباشران قتل‌ها در بازجویی گفته بود که کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و …، از سال ۱۳۷۰ از طرف وزارت اطلاعات مشخص می‌شده است: «برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود و از خود وزیر گرفته تا پایین، همه می‌دانستند که برای هر قسمت برنامه‌ای تهیه و تنظیم شده که باید بر اساس آن عمل شود و گرنه به‌اتهام سرپیچی از دستور به‌دادگاه تخلفات اداری معرفی می‌شدیم. و این‌که این نوع کارها در وزارت زیاد انجام می‌شد، چه در داخل و چه در خارج و تنها در این مورد بود که به این صورت در‌آمد. این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی‌ست. تمام برادران در هر کاری که شرکت می‌کردند با وضو بوده و با ذکر، ماموریت انجام می‌دادند. مجددا باید بگویم که قتل اتفاق نیافتاده بلکه حذف دو عنصر پلید بوده که دستور آن از سوی مقامات تشکیلات صادر گردیده. این نوع ماموریت‌ها را تیم‌های بسیاری انجام داده‌اند و برای آن‌ها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به‌انجام دستورات تشکیلات اطلاعات هستم».

این اعتراف‌ها تا‌کنون محکم‌ترین سندی‌ست که نشان می‌دهد پس از اجرای حکم معروف روح‌الله خمینی که به‌اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ انجامید، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی به‌صورت تشکیلاتی راهبرد حذف فیزیکی مخالفان را به‌شیوه‌ای که ماموران این دستگاه در اعترافات خویش گفته‌اند، در دستور کار قرار داده بود تا کسانی را که احیانا نتوانسته بودند در زندان‌ها اعدام کنند، به‌این شیوه از سر راه بردارند.

پس از مرگ روح‌ا‌الله خمینی، علی فلاحیان، قائم مقام وقت وزارت اطلاعات به‌مقام وزارت رسید. وزیری که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به‌این سمت منصوب شد و رای اعتماد خود را از مجلسی گرفت که بخشی از اصلاح‌طلبان امروز، در آن اکثریت داشت.

از سوی دیگر، شواهد تاریخی نشان می‌دهند که خشونت از همان ابتدای شکل‌گیری حکومت اسلامی از سوی گروه های مذهبی حاکم و در راس آنان شخص خمینی تئوریزه شده بود. نقش روح‌الله خمینی به‌واسطه قدرت معنوی و شخصیت کاریزماتیکش، در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان حکومت اسلامی غیرقابل انکار است. بسیاری از مدیران مانند مهدی بازرگان، نخست وزیر موقت گرفته تا سران قوای سه‌گانه، در دوره حیات خمینی در مسائل کلان از او فرمان می‌گرفتند. با چنین قدرت و اختیاراتی، او به‌راحتی می‌توانست شیوه برخورد با مخالفان خویش را انتخاب کند.

این روزها اما به لطف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منابع صوتی و تصویری متعددی در دسترس است که گویای نوع نگاه حاکمان وقت به مخالفان‌شان است. منابعی که گویای چگونگی تئوریزه شدن خشونت از سوی رهبری‌ست که به‌باور هوادارانش «مظهر رحمت و عطوفت» بوده و در مقابل مخالفانش با حسن‌نیت رفتار می‌کرده است.

در ویدئی که به‌نظر می‌رسد به بعد از کشتارهای کردستان و گنبد، یعنی حدود چهار ماه پس از پیروزی انقلاب تعلق دارد، خمینی با چنین لحنی با مخالفانش سخن می‌گوید: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنان را محاکمه کرده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنان را به‌سزای خود رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ بر‌پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد …. یک حزب آن هم حزب‌الله، حزب مستضعفین و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم… .»

روح‌الله خمینی، در ادامه مخالفان را به برخورد انتقام‌جویانه تهدید می‌کند. او نه تنها نمی‌کوشد تا از جایگاه رهبری خویش خشونت‌ها را مدیریت کند و مخالفان را به‌آرامش دعوت کند، بلکه تروریسم دولتی را به‌شکل علنی رسمیت می‌بخشد و برای سرکوب مخالفان، حکم‌ها و فتواهای مداوم صادر می‌کند که از آن زمان تا‌کنون در حکومت اسلامی به اجرا گذاشته شده‌اند.

در واقع پس از آغاز جنگ و حوادث سال ۱۳۶۰، موج سرکوب و انتقام‌جویی وارد مرحله تازه‌ای شد. حکومت اسلامی که از یک ثبات نسبی برخوردار شده بود، دستگاه امنیتی را بازسازی کرد و این بار به‌شکلی سیستماتیک و هدف‌مند به‌رویارویی با مخالفان رفت. پس از سرکوب مخالفان مسلح، نوبت به مخالفان قانونی رسید. لیبرال‌ها‌، ملی‌-‌مذهبی‌ها(اعضای جبهه ملی، خلق مسلمان، نهضت آزادی و …) منزوی، بازداشت و ممنوع از فعالیت شدند.

یکی از مراجع تقلید برجسته وقت، یعنی محمد‌کاظم شریعتمداری به‌اتهام کودتا منزوی شد و هوادارانش در حزب خلق مسلمان به خونین‌ترین شکلی سرکوب شدند. حتی حزب توده که از دوره رضاشاه در ایران فعالیت داشت و اتفاقا از حامیان سرسخت حکومت اسلامی و امام «ضدامپریالیست» آن بود منحل، اعضای برجسته آن بازداشت یا متواری و تعدادی از آن‌ها در سال ۶۷ اعدام شدند.

حکومت اسلامی، حتی به‌خودی‌هایشان نیز رحم نکرد. مهدی هاشمی، فرمانده بزرگ‌ترین شبکه تروریستی حکومت اسلامی در خارج از کشور که از حمایت قائم مقام رهبری وقت‌(منتظری) نیز برخوردار بود، پس از افشای ماجرای مک فارلین بازداشت، محاکمه و اعدام شد. به‌همین دلیل، بسیاری از هواداران حسینعلی منتطری به‌اتهام انتساب به مهدی هاشمی از سوی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی تصفیه شدند و به‌حاشیه رانده شدند تا این‌که نوبت به‌خود منتظری رسید.

به‌این ترتیب، این ترورهای داخل و خارج کشور، کشتارهای دهه شصت، به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با فرمان خمینی، نه استثناها، بلکه یک سیاست مدون و رویه نهادینه شده در حکومت اسلامی بوده، گرچه در هر دوره شیوه‌های اجرای آن به‌مقتضای زمان تغییر کرده است.

مصطفی تاج‌زاده از جمله اصلاح‌طلبانی‌ست که کوشیده تا به‌بازخوانی تاریخچه جمهوری اسلامی بپردازد. او اخیرا در سلسله یادداشت‌هایی به‌نام «در ضرورت»، نوشته است. تاج‌زاده، گرچه اعدام‌های ۶۷ را محکوم کرده و مسئولیت خویش را به‌عنوان یکی از اعضای دولت‌(معاون محمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد) پذیرفته، اما این اعدام‌ها را استثنا توصیف کرده است. او هیچ تحلیلی از علت وقوع این جنایت نمی‌دهد و تنها به‌روایت مجاهدین خلق یا محافظه‌کارانی چون هواداران محمد‌تقی مصباح یزدی می‌پردازد.

در واقع تحلیل‌های این چنینی، تنها صورت مسئله را پاک می‌کند و هیچ سرنخی از چگونگی شکل‌گیری نهاد سرکوب در ساختار این حکومت نمی‌دهد.

اما در عین حال تاج‌زاده اقرار می‌کند که: «اعدام‌های ۶۷ نقطه عطف همه جنایت‌هایی‌ست که تا‌کنون به‌نام جمهوری اسلامی به‌ثبت رسیده است. جنایت‌های سازمان یافته‌ای که نطفه آن در مدرسه رفاه بسته شد و تا قتل‌های زنجیره‌ای به‌شکلی سازمان‌یافته ادامه یافت و حالا در آزار و اذیت پیوسته زندانیان سیاسی و فعالان مدنی تجلی یافته است».

 

کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیهای در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۵، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های محمد مختاری و محمدجعفر پوینده اعلام کرد روز جمعه ۱۲ آذر ماه، بر مزار آن‌ها در امامزاده طاهر کرج، یادشان را گرامی خواهد داشت.

در بیانیه کانون نویسندگان ایران، آمده است: «هجده سال از خزان هولناک سال ۱۳۷۷ گذشت. اما روشنایی هنوز در پرده‌های تو در تو و تاریکِ ابهام زندانی‌ست. هر چند در آن پاییز مرگ‌بار شاخه‌ها و برگ‌های قتل‌های سازمان‌یافته و سیاسی- عقیدتی نمایان شد، اما ریشه‌های رویکرد ارتجاعی کشتار و حذف مخالفان و دگراندیشان نه تنها هم‌چنان برجا مانده است بلکه سیر آن را می‌توان تا نخستین سال‌های پاگرفتن حاکمیت جدید پی گرفت. حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان در بسیاری از شهرها به‌گونه‌ای شکل گرفت که رعب و وحشت را در بدنه جامعه بپراکند. پیام نمایندگان ستم روشن بود: هر صدای آزادی خواهانه‌ای را در گلو خفه می‌کنیم! سپس برای زمینه سازی فرهنگی- تبلیغاتی ساخت برنامه‌های تلویزیونی بر ضد روشنفکران مستقل در دستور کار قرار گرفت. دور تازه سرکوبِ آزادی‌خواهان با برنامه‌های ننگینی چون «هویت» از سوی کارگزاران امنیتی در سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد. آن‌گاه نوبت به‌احضار و تهدید نویسندگان، شاعران و همه روشنفکران مستقلی رسید که در پی تجدید فعالیت نهاد مستقل اهل قلم، کانون نویسندگان ایران، بر آمده بودند. طرح ناکام به‌دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان در سفر ارمنستان و ربودن یکی از فعالان کانون، این چرخه وحشت افکنی را به‌اوج های تازه‌ای رساند. 

اما هنوز چرخه مرگ و هول تکمیل نشده بود. قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ (موسوم به‌قتل‌های زنجیره‌ای) موج دیگری برای حذف فیزیکی دگراندیشان و آزادی‌خواهان به راه انداخت. با آشکار شدن قتل‌های تبه‌کارانه دو نویسنده آزادی‌خواه و عضو کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعتراض همه جانبه آزادی خواهان و روشنفکران متعهد بالا گرفت. البته کمی پیش از آن، گردونه جنایت و تاریکی به‌کار افتاده بود و داریوش فروهر و پروانه اسکندری را وحشیانه سلاخی کرده بود. حاکمیت ابتدا کوشید پیش‌دستی کند و با پذیرفتن و محدود کردن این کشتارها به‌چهار قتل از عمق این جنایت‌ها بکاهد و روند مستمر سرکوب سازمان‌یافته را نتیجه ی انحراف مشتی «خودسر» جلوه دهد. اما آرام‌آرام آشکار شد که عاملان بی‌رحم و خشن دستگاه امنیتی، در گذشته‌ای نه چندان دور، از ریختن خون ده‌ها مخالف و آزادی‌خواه دیگر هم‌چون زنده‌یادان سعیدی سیرجانی، ابراهیم زال‌زاده، احمد تفضلی، غفار حسینی، احمد میرعلایی، پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، مجید شریف و… هیچ بیمی به‌خود راه نداده‌اند.» …

کانون نویسندگان ایران، در پاراگراف آخر بیانیه خود، چنین تاکید کرده است: «در هجدهمین سالگرد قتل جان‌باختگانِ راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، کانون نویسندگان ایران بار دیگر اعلام می‌کند که با آرمان‌های پاک و آزادی‌خواهانه‌ی یاران از دست رفته‌ خود برای دست‌یابی به‌آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، بر همان پیمان است که بود، هرگز حتا یک‌دم از دادخواهی در نمی‌گذرد و تا محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت‌های سه دهه‌ی اخیر و برچیده شدن تمامی بساط شکنجه و آزار و آزادی‌کشی دمی از پای نمی‌نشیند. به‌همین مناسبت، روز جمعه ۱۲ آذر ماه، ساعت ۳ بعد از ظهر، بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج گرد می‌آییم و یادشان را گرامی می‌داریم».

 اکنون هیجده سال سال از قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای منتهی به‌پاییز ۷۷ در ایران می‌گذرد اما عاملان و آمران این قتل‌ها نه تنها آزاد هستند، بلکه بر سر ارگان‌های مهمی مانند ارگان قضاییه نیز نشسته‌اند. حتی پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، از کشته‌شدگان قتل‌های زنجیره‌ای، به دادسرای اوین احضار شده است. یعنی حتی برگزاری بزرگ‌داشت برای قربانیان این قتل‌ها در ایران ممنوع است. هم‌چنین روزنامه‌نگاران و وکیلان پیگیر پرونده این قتل‌ها در طول ۱۸ سال گذشته زندانی شده‌اند و تحت فشار قرار گرفته‌اند.

پرستو، به رادیو زمانه گفته است: «متاسفانه از ساعت ۱۰ صبح امروز کوچه منتهی به‌خانه ما را بسته‌اند و به کسانی که علاقه‌مند به‌شرکت در مراسم هستند اجازه ورود نمی‌دهند. به‌هر صورت این اعمال ممنوعیت است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند عملا امکان برگزار کردن مراسم وجود نخواهد داشت چرا که قرار نیست مراسم یادبود در خانه خالی برگزار شود».

پرستو فروهر با اعتراض شدید به‌اقدام صورت گرفته و منع افراد از حضور در این مراسم یادبود گفت: «تاسف می‌خورم و بسیار هم معترضم به این‌که بعد از ۱۸ سال هنوز ما حتی حق برگزار کردن مراسم بزرگ‌داشت را هم نداریم».

 نهایتا سران حکومت اسلامی ایران، غیر از زبان زور و قلدری، چاقوکشی و هفت‌تیر‌کشی، شکنجه و اعدام، تجاوز و غارت اموال عمومی زبان دیگری نمی‌فهمند و غیر از طراحی و سازمان‌دهی سانسور و سرکوب و وحشت آفرینی، هنر دیگری ندارند.

ما وظیفه داریم تا روزی که جانیان حکومت اسلامی، هم‌چنان بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند و در دادگاه‌های مردمی جواب‌گوی این همه جنایت خود علیه بشریت نشده‌اند باید آن‌قدر این وقایع و فجایع را بازخوانی کنیم و نگذاریم از ذهن افکار عمومی جامعه ایران و جهان پاک شود. در واقع کسانی که گاه و بی‌گاه می‌گویند: «ببخشید و فراموش کنید»؛ سخن کسانی‌ست که یا دوره‌‌هایی چه مستقیم و چه غیرمستقیم در جنایات این حکومت شریک بوده‌اند و یا این که هرگونه تغییری را در داخل ساختار جنایت‌کارانه این حکومت دنبال می‌کنند.

روشن است که هدف ما، انتقام‌گیری نیست بلکه بر عکس، روشن شدن حقایق پشت پرده نزدیک به چهار دهه جنایت حکومت اسلامی می‌گذرد؛ این حق طبیعی جامعه است که همه زوایای پنهان این وقایع را بداند و عاملان و عامران اصلی آن را در دادگاه‌های مردمی و عادلانه محاکمه کند تا در آینده جامعه ایران، نه تنها این نوع گرایشات سیاسی جرات فعالیت در جامعه را نداشته باشند، بلکه مردم آگاه به‌هیچ‌وجه سرنوشت خود و جامعه‌‌شان را به‌دست هیچ شاه و شیخی و حزبی واگذار نکنند و خود مستقیما از طریق تشکل‌ها و شوراها و انجمن‌ها و کانون‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی‌شان، کلیه امور جامعه را اداره کند!

 

پنج‌شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۵ – یکم دسامبر ۲۰۱۶

بیانیه کانون نویسندگان ایران

هجده سال از خزان هولناک سال ۱۳۷۷ گذشت. اما روشنایی هنوز در پرده‌های تو در تو و تاریکِ ابهام زندانی‌ست. هر چند در آن پاییز مرگبار شاخه‌ها و برگ‌های قتل‌های سازمانیافته و سیاسی- عقیدتی نمایان شد، اما ریشه‌های رویکرد ارتجاعی کشتار و حذف مخالفان و دگراندیشان نه تنها هم‌چنان برجا مانده است بلکه سیر آن را میتوان تا نخستین سال‌های پاگرفتن حاکمیت جدید پی گرفت. حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان در بسیاری از شهرها به‌گونه‌ای شکل گرفت که رعب و وحشت را در بدنه‌ی جامعه بپراکند. پیام نمایندگان ستم روشن بود: هر صدای آزادی خواهانه‌ای را در گلو خفه می‌کنیم! سپس برای زمینه سازی فرهنگی – تبلیغاتی ساخت برنامه‌های تلویزیونی بر ضد روشنفکران مستقل در دستور کار قرار گرفت. دور تازه‌ی سرکوبِ آزادی‌خواهان با برنامه‌های ننگینی چون “هویت” از سوی کارگزاران امنیتی در سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد. آن‌گاه نوبت به‌احضار و تهدید نویسندگان، شاعران و همه‌ی روشنفکران مستقلی رسید که در پی تجدید فعالیت نهاد مستقل اهل قلم، کانون نویسندگان ایران، بر آمده بودند. طرح ناکام به دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان در سفر ارمنستان و ربودن یکی از فعالان کانون، این چرخه‌ی وحشت افکنی را به‌اوج‌های تازه‌ای رساند.

اما هنوز چرخه‌ی مرگ و هول تکمیل نشده بود. قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ (موسوم به‌قتل‌های زنجیره‌ای) موج دیگری برای حذف فیزیکی دگراندیشان و آزادی‌خواهان به راه انداخت. با آشکار شدن قتل‌های تبه‌کارانه‌ی دو نویسنده‌ی آزادی خواه و عضو کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعتراض همه جانبه‌ی آزادی‌خواهان و روشنفکران متعهد بالا گرفت. البته کمی پیش از آن، گردونه‌ی جنایت و تاریکی به کار افتاده بود و داریوش فروهر و پروانه اسکندری را وحشیانه سلاخی کرده بود. حاکمیت ابتدا کوشید پیش‌دستی کند و با پذیرفتن و محدود کردن این کشتارها به‌چهار قتل از عمق این جنایت‌ها بکاهد و روند مستمر سرکوب سازمان‌یافته را نتیجه‌ی انحراف مشتی “خودسر” جلوه دهد. اما آرام‌آرام آشکار شد که عاملان بیرحم و خشن دستگاه امنیتی، در گذشته‌ای نه چندان دور، از ریختن خون ده‌ها مخالف و آزادی‌خواه دیگر هم‌چون زنده‌یادان سعیدی سیرجانی، ابراهیم زال‌زاده، احمد تفضلی، غفار حسینی، احمد میرعلایی، پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی زاده، مجید شریف و… هیچ بیمی به‌خود راه نداده‌اند.

بیش از دو سال بعد، دادگاهی سرهم‌بندی شده در پشت درهای بسته و بدون حضورِ خانواده‌ها و وکیلانِ جان‌باختگان بر پا شد. اما پیش از آن سعید امامی را از میان برداشتند تا رازهای مگوی این تبه‌کار و فرماندهان اصلی‌اش هم‌چنان در پرده بماند. سپس با حذف همه‌ی اقرارهای او طول و عرض پرونده را کوچک و کوچک‌تر کردند و سرانجام مشتی عامل خرده پا را محکوم کردند و پس از چندی همین که آب‌ها از آسیاب افتاد همان‌ها را نیز به‌مرخصی‌های مادام‌العمر فرستادند. در این میان، ناصر زرافشان، وکیل متعهد قربانیان و عضو کانون نویسندگان ایران را به‌جرم بیان حقیقت، کوشش پیگیرانه و پافشاری برای روشن شدن همه‌ی ابعاد جنایت و طلب محاکمه‌ی آمران و عاملان جنایت‌ها، به‌پنج سال زندان محکوم کردند. از این گذشته، طی این سال‌ها، نه تنها کم‌ترین گشایشی در فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه پدید نیامد، بلکه دامنه‌ی فشار و سرکوب، این‌بار به‌شیوه‌های دیگر گسترش یافت و کارگران، زنان، دانشجویان، فعالان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و… سرکوب و قلع و قمع شدند. فشارهای امنیتی بر کانون نویسندگان ایران هم‌چنان به‌شدت ادامه داشته است و طی این سالیان بسیاری از اعضای این تشکل فرهنگی -اجتماعی مستقل به‌اتهام فعالیت‌های کانونی تحت تعقیب، مراقبت و بازجویی قرار گرفته، به‌محاکمه کشیده شده و راهی زندان شده‌اند. طی سه ماه گذشته، احضار و بازجویی شماری از اعضای هیئت دبیران کانون، جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو، ممانعت از برپایی مجمع عمومی و انتخابات کانون تنها یک پیام روشن برای آزادی‌خواهان در برداشته است: هرگز نپندارید چیزی عوض شده است! 

در هجدهمین سالگرد قتل جان‌باختگانِ راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، کانون نویسندگان ایران بار دیگر اعلام می‌کند که با آرمان‌های پاک و آزادی‌خواهانه‌ی یاران از دست رفته‌ی خود برای دست‌یابی به‌آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، بر همان پیمان است که بود، هرگز حتا یک‌دم از دادخواهی در نمی‌گذرد و تا محاکمه و مجازات آمران و عاملانِ جنایت‌های سه دهه‌ی اخیر و برچیده شدن تمامی بساطِ شکنجه و آزار و آزادی‌کُشی دمی از پای نمی‌نشیند. به‌همین مناسبت، روز جمعه ۱۲ آذر ماه، ساعت ۳ بعد از ظهر، بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج گرد می‌آییم و یادشان را گرامی می‌داریم.

 

کانون نویسندگان ایران

۹ آذر ۱۳۹۵

 

توسط -
0 3
بیانیه انجمن قلم ایران(در تبعید)

در هیجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده و شمار دیگری از نویسندگان و فعالان سیاسی، یاد همه جان باختگان راه آزادی را گرامی می‌داریم.

حکومت اسلامی ایران، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش، تهدیدهای خود را علیه مخالفان، نویسندگان سکولار و منتقد حاکمیت، رسانه‌های مستقل و هم‌چنین نهادهای دموکراتیک مردمی و کانون نویسندگان ایران، آغاز کرد. اما، همه پیشگامان راه آزادی، نه تنها مرعوب این فضای وحشت و ترور نشده، بلکه در در برابر هرگونه فشار و سانسور، ستم و سرکوب با صدایی رساتر برای پشتیبانی از ستم ‌دیدگان، مقاومت کرده و می‌کنند.

خواست محوری انجمن قلم ایران در تبعید «آزادی اندیشه و بیان به ‌یکسان برای همگان» است و مخالف سرسخت سانسور و اختناق و سرکوب در ایران و جهان است. به ‌باور ما، مطرح ‌شدن خواست آزادی بیان و اندیشه تا کنون در بیشتر حرکت‌های موجود نشان داده که سرکوب آزادی بیان و اندیشه از سوی استبداد حکومت اسلامی ایران، می‌تواند به ‌خواستی فراگیر و عمومی تبدیل شود. بازتاب گسترده جهانی و داخلی متن ۱۳۴ نویسنده در آن سال‌ها، حاکمیت را به ‌حدی وحشت‌زده کرد که وزارت اطلاعات آن ماموریت یافت تا برای خنثی کردن تاثیر اجتماعی این حرکت، نویسندگانی را مجبور کند که امضای خود را در روزنامه‌ها پس بگیرند. در نتیجه، شماری از امضا کنندگان این نامه، تهدید و ترور شدند و یا به ناگزیر، به‌ خارج کشور گریختند.

دست رییس جمهوری وقت هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت او، در سرکوب و شکنجه و قتل، بیش از پیش بازتر شد. هراس از بحران و خیزش اعتراض­های مردمی، سران سیاسی و امنیتی کشور را به ایجاد فضای ترس و ترور، سوق داد. مقام­های وزارت اطلاعات با قتل سعید سیرجانی، به‌ روشنی پیام‌شان به نویسندگان عضو جمع مشورتی کانون بود؛ چرا که حکومت از فعالیت‌های گروهی هراس بیش‌تری دارد تا از فعالیت‌های فردی.

قتل‌هایی که پسین­تر به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد، در دهه‌های پیش از آن نیز به ‌گونه­های مختلف طراحی، تدوین و اجرا شده بودند. هدف اصلی حکومت اسلامی، حفظ حاکمیت و غارت اموال عمومی جامعه است و بس!

متن‌های روزنامه هایی چون کیهان و برنامه‌هایی چون برنامه «هویت»، رابطه مستقیمی با این قتل‌ها و سیاست‌گذاری‌های امنیتی نظام حاکم دارند.

فاجعه قتل‌های سیاسی – عقیدتی در این نزدیک به چهار دهه، تا کنون از برخی جهاتِ مهم، مورد اعتراض، نقد و ریشه‌یابی قرارگرفته‌اند. اما هنوز زوایای پنهان و کتمان‌شده آن به ‌علت فضای سنگین سرکوب و اختناق بر کشور، هم‌چنان ناروشن باقی مانده، و آنان که جرات ورود به ‌این زوایا را به ‌خود داده‌اند، متحمل هزینه‌هایی سنگینی شده‌اند، اما با این وجود هرگز سکوت نکرده‌اند.

کانون نویسندگان ایران در این نزدیک به چهار دهه حاکمیت خونین و رعب و وحشت و سانسور حکومت اسلامی ایران، همواره بر نکته­های مهم و کلیدی مسایل ایران، به‌ ویژه درباره قتل‌های زنجیره‌ای تاکید کرده و خواهان روشن ‌شدن این زوایای پنهان شده است. نخست این که شمار کشته شدگان در قتل‌های زنجیره‌ای، بسیار بیش از آن است که به ‌کشتار چهار نفر، یعنی پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده محدود شوند. از آن زمان به‌ بعد، افزون بر ده‌ها نام دیگر، می­توان از زنده ‌یادان غفار حسینی، مجید شریف، احمد میرعلایی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش، کارون و… به عنوان کشته شدگان در قتل­های زنجیره­ای نام برد.

حکومت اسلامی، هم‌چنین در پی آن بود که شمار دیگری از نویسندگان را که با اتوبوس به سوی ارمستان در سفر بودند تا در یک کنگره فرهنگی در ایراوان شرکت کنند، با سقوط آن اتوبوس به ‌اعماق دره، کشتار گروه بزرگی از روشنفکران سرشناس کشور را با این شیوه رذیلانه رقم بزند، که البته در این جنایت، ناکام ماند. نکته دیگر آن که آمران این قتل‌ها را باید در رده‌هایی بالاتر از رده ماموران دون پایه از نوع سعید امامی و مصطفی کاظمی و امثال آن‌ها جستجو کرد.

انجمن قلم ایران در تبعید، در هیجدهمین سالگرد قتل وحشیانه و تبه‌کارانه جعفر پوینده و محمد مختاری و…، با صدای بلند خواستار توقف ترور و اعدام، سرکوب و شکنجه و هرگونه تبعیض و ستم جنسیتی و مذهبی در ایران است. از این‌رو، انجمن قلم ایران در تبعید، از همه نیروها و تشکل‌های آزادی‌خواه، دموکراتیک و عدالت‌جوی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جهان می‌خواهد که حکومت اسلامی ایران را به ‌دلایل بالا و جنایت‌های بی‌شمارش علیه بشریت، محکوم کنند و از مبارزات بر حق و عادلانه همه نیرو‌های آزادی‌خواه و مساوات ‌طلب ایران دفاع نمایند!

 

یاد پوینده و مختاری و همه جان ‌باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی گرامی باد!

 

انجمن قلم ایران در تبعید

آذر ماه ۱۳۹۵ – نوامبر ۲۰۱۶

توسط -
0 1

از مرگ…

……………. 

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.

هراسِ من – باری – همه از مردن در سرزمینی‌ست

که مزدِ گورکن

از بهای آزادی آدمی

افزون باشد.

جُستن

یافتن

و آن‌گاه

به‌اختیار برگزیدن

و از خویشتنِ خویش

بارویی پی‌افکندن –

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشد

حاشا، حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.

زنده یاد احمد شاملو

 

در جریان قتل‌های زنجیر‌ای، فجایعی بزرگ و هولناک رخ داد که شنیع‌ترین آن در سال ۱۳۷۷ انجام داد. حمید پورحاجی زاده، شاعر و دبیر ادبیات در کرمان بود. حاجی‌زاده در نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷، همراه با فرزند ۹ ساله‌اش، کارون در سری قتل‌های زنجیره‌ای مجموعا با ۴۳ ضربه چاقو‌(کارون ۱۶ ضربه و حمید پورحاجی‌زاده با ۲۷ ضربه) به‌گونه‌ای دل‌خراش به‌قتل رسیدند.

حمید پورحاجی‌پور که گویی مرگ و نحوه به‌قتل رسیدن خود را پیش‌بینی کرده بود در غزل «غفلت گوهر شکنان» چنین سروده است:

آخر ای خنجر مردم‌کش بی‌گانه‌پرست       خوش نشستی به‌تنم در شب خنجرشکنان

پاس ما مردم آزاده بدارید که ما             تاج برداشته‌ایم از سر افسر شکنان

 

گزارش پزشکی قانونی حاکی است کارون ۹ ساله بیش از ۱۰ ضربه چاقو خورده است و چشمان او در لحظه مرگ در حالتی وحشت‌زده خیره به‌قاتل مانده است!

 

فرخنده حاجی‌زاده در مصاحبه با روز‌آنلاین از پیگیری قتل برادرش می‌گوید:

به‌ما گفتند: «یک اشتباه ساده بود»!

***

حمید پورحاجی‌زاده شاعر و دبیر ادبیات متخلص به «سحر»، در سال ۱۳۲۹‌ در روستای بزنجان از توابع شهرستان بافت به‌دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی را در زادگاه و سه سال اول دبیرستان را در شهرستان بافت و سپس دبیرستان نمونه شهاب کرمان و سال آخر را در دبیرستان ملی هشترودی شیراز به‌پایان برد و بعد از آن فوق دیپلم ادبیات خود را از دانش‌سرای راهنمایی کرمان دریافت کرد. فعالیت ادبی وی از همان دوران ابتدایی شکوفا شده بود و به‌سرودن شعر می‌پرداخت و اکثر اوقات رتبه ممتاز مسابقات ادبی را از آن خود می‌کرد. هم‌چنین او در شیراز با کوشش خود انجمن ادبی کاخ جوانان شیراز را سر و سامان داد. او سپس لیسانس ادبیات فارسی خود را از باهنر کرمان دریافت و به‌تدریس در آموزش و پرورش کرمان مشغول شد. وی طی این سال‌ها کارهای ادبی و تحقیقی خود را نیز ادامه داد. سال ۱۳۶۰، با روح‌انگیز سلطانی‌نژاد ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه پسر به‌نام‌های اروند، ارس و کارون است.

سرانجام حمید پورحاجی‌زاده در نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷، همراه با فرزند ۹ ساله‌اش کارون، در پروژه‌ «قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات حکومت اسلامی اسلامی» به‌گونه‌ای تکان‌دهند و هولناک به‌قتل رسیدند.


روایت اروند از سینه و صورت پاره‌پاره‌ کارون و پدرش:

«شب سی‌ام شهریور ۷۷ من و برادرم ارس حدود ساعت دو و نیم از مراسم عروسی به‌خانه برگشتیم. متعجب بودیم که چرا پدر و مادر و کارون، برادر کوچک‌ترمان نیامده‌اند. چراغ خاموش خانه برایمان بی‌معنی بود. مگر می‌شد حمید پور‌حاجی‌زاده باشی و تا اروند و ارس‌ات نیامده‌اند بخوابی؟

در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره‌پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست تمام همسایه‌ها را بیدار کردم.

پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رییس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه‌ام را کشتید؟

پزشک قانونی که آمد پرسیدم بابام زنده است؟ وقتی گفت نه دو نفرشان مرده اند خشکم زد. دو نفرشان؟

گفت برو ببین. دو سه ساعت صدای مادرم را نشنیده بودم که فریاد می کشید کارون.

وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون و دیدم فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد. بعد از پانزده سال هنوز دلم به حال آن شب برادرم ارس می‌سوزد. شوکه شده بود. رد خون را گرفته بود و دور خانه می‌چرخید. حمید که پدرت باشد میفهمی ابد هم برای یتیم شدنت زود است».

گزارش یک قتل، «کارون در من است امشب» گزارش مفصل قتل با عنوان «گزارش یک قتل، کارون در من است امشب» که بخش‌هایی از آن در برخی نشریات داخل کشور مانند نشریه‌ پیام هاجر شماره ۳۰۲، ۵ بهمن ۱۳۷۸ توسط محمد حاجی‌زاده، برادر حمید چاپ شد. در این گزارش آمده‌است: «… پزشک قانونی تعداد ضربه‌های دشنه فرو رفته در سینه برادر را ۲۷ از زیر گلو تا زیر ناف و ضربه وارده به‌سینه کارون را بالغ بر ده ضربه دانسته بود… آ ثار ضربه سخت و مشت در سر و صورت، پارگی قلب و ریه و دستگاه گوارش، بریده شدن انگشتان دست راست حمید تا روی پوست، بنا به‌نظر پزشک قانونی با هر ضربه کارد حمید تیغه چاقو را می‌گرفته و قاتل می‌کشیده و برای باری دیگر فرو می‌کرده‌است که منجر به‌این گردیده که کف دست بشود پر از شیارهای عمیق شقاوت»…

دردناک‌تر آن‌که در بخش دیگری از گزارش آمده است:

کسانی که در غسال‌خانه حضور داشته‌اند و یا جسد کارون را دیده‌اند از جای آثار نیش چاقو بر روی گوش، صورت و پشت کارون گفته‌اند که باید این آثار قبل از پاره‌پاره کردن سینه، قلب و شکم کارون روی داده باشد. بعضی نیز که به‌دقت به صورت کارون نگاه کرده‌اند به‌قول روستایی‌های ما حالت «گرگ پدمک» را در چهره کارون دیده‌اند. اصطلاح «گرگ پدمک» در خصوص روبه‌رو شدن گوسفند با گرگ به‌کار می‌رود که گوسفند با چشمان بیرون‌زده، خشک‌اش می‌زند.

از همان ابتدا مشخص بود که قتل عادی نیست هرچند می‌گفتند قتل شخصی بوده اما خود ما هم که زیاد هنوز نمی‌دانستیم مساله چیست دنبال انگیزه و قاتل می‌گشتیم یادم است پیش رییس آگاهی کرمان می‌نشستم و مدام انگیزه ردیف می‌کردم و می‌بافتم که مثلا شاید زمانی دختری را دوست داشته و اکنون شوهر آن دختر فهمیده و… عمق فاجعه این‌قدر بود که ما هم حالت عادی نداشتیم. اما رییس اداره آگاهی کرمان می‌گفت این قتل عادی نیست. بازپرس پرونده می‌گفت این قتل انگیزه‌ای به‌بزرگی چنار می‌خواهد و دنبال این جور چیزها نگرد باید کسی یا داروی روان‌گردان مصرف کرده باشد یا انگیزه‌ای فراتر از این‌ها داشته باشد و… تمام این سال‌ها پی‌گیری‌های ما ادامه داشت همه جا رفتیم هر کاری‌ می‌توانستیم کردیم از طرفی هم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجویی و… در نهایت هم که گفتند یک اشتباه ساده بوده.

فرخنده حاجی‌زاده، در پاسخ به‌سئوال خبرنگار روز‌آنلاین مبنی بر این‌که آیا از وزارت اطلاعات که در آن زمان مسئولیت ۴ قتل دیگر را پذیرفته بود پیگیری نکردید؟ اضافه می‌کند:

به‌ما که ابتدا هیچ پاسخی نمی‌دادند اما بعد گفتند بروید از وزارت اطلاعات شکایت کنید. یعنی ماموران وزارت اطلاعات که ما را احضار وبازجویی می‌کردند به‌ما می‌گفتند بروید از وزارت‌خانه ما شکایت کنید یا می‌گفتند اگر راست می گویید بیایید جلوی وزارت اطلاعات اعتصاب کنید و چرا نمی‌کنید و… خیلی بی‌رحمانه بود بازی‌ای که با ما شروع کردند. در نهایت برادرم گفت باشد اصلا قتل معمولی بوده، بیاورید دست قاتل را بگذارید توی دست ما و قول میدهیم یک سیلی هم نگذاریم او بخورد. اما جوابی ندادند رییس اداره آگاهی کرمان، بازپرس پرونده و حتی پزشکی قانونی که می‌گفتند ظرف سه روز قاتل را پیدا می‌کنیم دیگر حاضر به‌دیدار ما نمی‌شدند و در نهایت گفتند به‌بن‌بست خورده‌ایم و قضیه فراتر از این حرفاست و…. خیلی اذیت کردند تاسال ۷۸ که بر اثر پی‌گیری‌های ما و رفت و آمدهای ما و… بالاخره به‌ما گفتند که این مساله یک اشتباه ساده بوده».

***

ترور در لغت به­‌معنای وحشت و ترس زیاد است و در اصطلاح به‌حالت وحشت فوق‌العاده‌ای است که ناشی از دست­زدن به‌خشونت و قتل و خون‌ریزی از سوی یک گروه، حزب و یا دولت به­منظور نیل به‌هدف­های سیاسی، کسب یا حفظ قدرت است.

به‌این ترتیب، تروریسم تعریف روشن و واحدی ندارد. علت این است که اکثر تعریف‌کنندگان بر اساس یکی از زوایای آن به‌تعریف آن پرداخته‌اند. بررسی تاریخ عملیات‌های تروریستی، حکایت از آن دارد که عمده اعمال تروریستی در جهان به‌صورت سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده و با رعایت عملیات پوششی صورت گرفته است. هرچند ممکن است در عمل، اتفاقات دیگری بیفتد اما به‌بخش‌های مختلف یک عملیات تروریستی توجه شده است. بنابراین اصلی‌ترین اصل مربوط به‌تروریسم چه در تاریخ ایران و حکومت اسلامی و چه در تاریخ جهان، به‌موضوع تروریسم سازمان‌یافته اختصاص می‌یابد و در پس هر تروری اصلی‌ترین سئوال در خصوص عاملان، اهداف و نتایج آن است.

تاریخ ترور در حکومت اسلامی ایران و دیگر گروه‌های تروریستی اسلامی هم‌چون «داعش»، القاعده و غیره، به صدر اسلام و شبه‌حکومت محمد پیامبر مسلمانان در قبال بدوی شبه‌جزیره عربستان می‌گردد. همان‌گونه که در جریان ملی‌شدن صنعت نفت، مجلس شورای ملی در خصوص ترور سرلشکر حاج‌علی رزم‌آرا، نخست‌وزیر طرفدار منافع انگلستان، به‌نفع خلیل طهماسبی مصوبه‌ای صادر کرد و ضمن اعلام خیانت رزم‌آرا، خلیل طهماسبی را از اتهام قتل مبرا دانست و او را آزاد، کرد. اما بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دوباره همان مجلس شورای ملی با مصوبه‌ای دیگر وی را مجرم و رزم‌آرا را از اتهام خیانت منزه دانست و خلیل طهماسبی را دستگیر و محاکمه و به‌اعدام محکوم کرد.

دسته از تروریست‌ها، عمدتا افرادی‌اند که به‌طور حرفه‌ای به‌قتل و جنایت سازمان‌یافته یا غیر آن اشتغال دارند و در ازای دریافت پول، دست به‌اقدامات تروریستی به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت می‌زنند. سازمان اطلاعات آمریکا «سیا» و ۶ MI انگلیس، موساد در اسرائیل و…، همواره هم‌چون افرادی را برای پیشبرد اهداف تروریستی‌شان به‌خدمت می‌گیرند. اینان عمدتا برای قتل مخالفان خود، از افرادی بهره می‌گیرند که در ازای قتل و آدم‌کشی، پول دریافت کنند، زیرا در صورت لو رفتن واقعیت حادثه یا دستگیری قاتل می‌توان ارتباط با وی را انکار کرد و با رضایت به‌حذف فیزیکی عامل مزدور از اتهام عملیات تروریستی خلاصی یافت.

بسیاری از ترورهای فردی و قتل‌های سیاسی را همین دسته از افراد حرفه‌ای انجام می‌دهند تا در صورت نیاز به‌کتمان و لو رفتن، به‌آسانی حذف شوند. چنان‌چه در ترور جان اف کندی تمامی عوامل ترور یکی پس از دیگری حذف و نابود شدند.

عناصر حزب کتائب، سمیر جعجع و گروه او سرگرد سعد حداد و آنتوان لحد و عواملش از افرادی‌اند که اسرائیلی‌ها آن‌ها را برای آدم‌کشی و قتل فلسطینی‌ها به‌کار گرفتند. یکی از اقدامات آن‌ها کشتار در صبرا و شتیلا بود.‌(حمید احمدی و سویدان طارق)

در نوعی تقسیم‌بندی دیگر، تروریسم دو شکل اساسی دارد و آن عبارت است از انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی اقدامات تروریستی که گروه‌های تروریستی یا دولت‌های معتقد به‌استفاده از تروریسم دارند. یعنی این که از تروریسم برای تداوم سلطه از آن بهره می‌گیرند. حکومت اسلامی ایران در ردیف این دول تروریستی قرار می‌گیرد.

 

با این وجود، حاکمیت آمریکا و متحدانش هنوز هم سال‌هاست که ادعای مبارزه با «تروریسم» را دارند و برای آن لشکرکشی‌های متعدد کرده اند و مردم کشور خود و دیگر کشورها را به‌فقر اقتصادی و بحران­های مختلف کشانده‌اند و یا به‌قعر نیستی فرستاده‌اند. آمریکا در این­ که ادعا که «تمام گروه‌های تروریستی جهان هدف حمله­­ ماست»‌(صدای عدالت، ۱۸/۷/۸۰، سخن رامسفلد وزیر دفاع وقت آمریکا) ‌و این که «هر کشوری با آمریکا نباشد تروریست است».‌(روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۱/۶/۸۰، سخن جرج دبلیو بوش رییس جمهور وقت آمریکا) قصدی جز قدرت­طلبی و توسعه­ اهداف سلطه­طلبانه و امپریالیستی خود ندارد: ‌«آمریکایی‌ها به‌دروغ انگیزه­ خود را از حمله به‌افغانستان مبارزه با تروریسم تبلیغ می‌کنند، در حالی که  انگیزه­ حقیقی آن‌ها قدرت­طلبی، سلطه­طلبی و توسعه­ دستگاه‌های سلطه است».‌(همان، ۳۱/۶/۸۰)

البته آن‌ها برای رسیدن به‌این اهداف اگر هرگونه عمل وحشت­زا، تهدیدکننده و تروریستی را نیاز ببینند، از انجام آن پرهیز نمی‌کنند و تاریخ شاهد این کلام است از حمله­ اتمی تروریستی تا ترور روحی روانی و…

اکنون ابعاد تروریسم وسیع‌تر شده و «ابتکارات» تروریست‌ها نیز «شکوفاتر» شده است! مانند ترور حیرت‌انگیز سال ۲۰۰۱ در آمریکا. طبق گزارشات مستند، در نیویورک یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آمریکن ایرلاینز با سرعتی سرسام­آور به‌برج شمالی ساختمان­های تجارت جهانی با ارتفاعی بیش از ۴۰۰ متر خورد و بعد از ۱۸ دقیقه هواپیمایی دیگر از شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز به‌برج جنوبی دوقلوها اصابت می‌کند و….از آن‌جا پدیده‌ای به‌نام بن­لادن مشهور می‌شود…

بدین ترتیب، نمی‌توان اهداف اقتصادی، نظامی، توسعه­طلبانه سیستم سرمایه‌داری و در راس همه حکومت‌های قدرتمند جهانی را برای کاربرد ترور نادیده گرفت و نیز مفهوم ترور روانی را که نوعی حمله­ تدریجی به‌شخصیت و حیثیت افراد است.

 

البته در این میان، از حکومت اسلامی ایران تا سخن‌گویان و سران به‌اصطلاح «دموکراتیک» جهان، مبارزه مسلحانه که یک تاکتیک مبارزه علیه حکومت‌ها آدم‌کش و تروریست هم‌چون حکومت اسلامی ایران و ترکیه و غیره است را اقدامات تروریستی می‌نامند. در حالی که اولا روی‌آوری برخی سازمان‌ها و احزاب سیاسی به‌مبارزه مسلحانه قبل از هر مسئله‌ای محصول و نتیجه مستقیم اختناق و سرکوب و ترور و اعدام حکومت‌‌هاست. به‌علاوه این مبارزه در مقابل کشتار و تروریسم دولتی، یک تاکتیک مبارزه بر حق و عادلانه و قابل حمایت و پشتیبانی است و هیچ‌ربطی به‌تررویسم دولتی و غیردولتی ندارد!

 

‌بی‌تردید درباره ترورهای وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» خوانده و شنیده‌اید. ازابتدای انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران که برای رفاه، آزادی و دموکراسی بود؛ همه گروه‌ها و عناصر مذهبی و حتی متوهمین غیرمذهبی «ضدامپریالیست» و…، به‌رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی، با برنامه حذف فیزیکی  مخالفان، سرکوب انقلاب مردم را آغاز کردند. این حذف در ابتدای انقلاب، با اعدام‌های و ترورهای مشهور خلخالی در داخل ایران آغاز شد و بعد از مدتی به‌ترور در سطح جهان رسید. از ترور نزدیکان شاه تا ترور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی، از ترور فرخزاد تا عفت قاضی، از فعالین سیاسی مانند قاسملو، حمید بهمنی، صدیق کمانگر، غلام کشاورز، برومند، شرفکندی، دهکردی تا فتوای مستقیم ترور سلمان رشدی نویسنده هندی‌-‌انگلیسی توسط خمینی، ترور مترجمین کتاب «آیات شیطانی» وی، بمبگذاری‌های متعدد و …

اوج بربریت و وحشی‌گری سران و مقامات و ارگان‌های سرکوب و کشتار حکومت اسلامی در دهه شصت، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ است. در حقیقت در این سال، و پس از پایان جنگ ایران و عراق، تئوریسین‌های حکومت اسلامی و خمینی، به‌این نتیجه رسیدند که به‌جای تن دادن به‌انبوه مطالبات جمع‌شده کارگران، زنان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی در طول هشت سال جنگ خانمانسوز، با کشتار زندانیان سیاسی رعب و وحشتی بی‌سابقه‌ای در جامعه آفریدند تا کسی جرات اعتراض و اعتصاب و شورش به‌خود راه ندهد. به‌عبارت دیگر، حکومت اسلامی که از همان روزهای به‌قدرت رسیدنش مخالف آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی بیان، اندشه و اجتماعات بود هدفش از حذف فیزیکی زندانیان سیاسی، در عین حال حذف آزاداندیشی و اعلام جنگ آشکار و عریان و سیستماتیک به‌هر نوع آزادی‌‌خواهی و برابری‌طلبی و عدالت‌جویی بود.

به‌این ترتیب، در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، برنامه‌ای برای حذف روشفکران و نویسندگان و سیاسیون مخالف حکومت اسلامی به‌اجرا درآورد. اگر در ابتدا هدف مخالفین بودند اما کم‌کم کار به‌منتقدان و حتی خودی‌هایشان هم رسید. این جنایت هولناک به «‌قتل‌های زنجیره‌ای» مشهور شد که در آن صدها نفر از نویسندگان و روشنفکران و فعالین سیاسی ایران به‌قتل رسیدند. نهایتا با افشاگری و پیگیری خانواده‌های مفقودشدگان و جان‌باختگان و افکار عمومی آگاه جامعه، خاتمی رییس جمهور وقت و خامنه‌ای رهبر این حکومت، مجبور به‌اقرار این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات‌شان شدند و وزارت اطلاعات، در بیانیه‌ای رسما مسئولیت قتل‌ها را پذیرفت. اما آن را کار عده‌ای مامور «خودسر» نامید! در نهایت فقط سعید امامی معاون وزارت اطلاعات دستگیر و بعد به‌طور مشکوکی در زندان «خودکشی» و یا به «قتل» رسید؟! و نهایت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را با زندانی کردن آقای ناصر زرافشان وکیل خانواده‌ها قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و برگزاری چندین دادگاه نمایشی در پشت درها بسته، از نظر خودشان آن را بستند اما این پرونده همانند صدها پرونده جنایی حکومت اسلامی در نزد جامعه، تا عامرین و عاملین آن شناخته نشوند و به‌دست عدالت سپرده نشوند هم‌چنان باز است.

اما نباید کسی و جریانی در جانی و آدم‌کش بودن کلیت حکومت اسلامی ایران، شکی داشته باشد! به‌همین دلیل، کسی ترفندهای رنگارنگ حکومت اسلامی را ئبرئه‌کردن خودش نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. مگر تا هنگامی که کلیت این حکومت با قدرت و عزم و اراده مردم آزاده سرنگون گردد و همه عاملین و آمرین ترورها و کشتار زندانیان سیاسی و اعدام‌های حکومت اسلامی، در فضایی آزاد و با برخورداری از همه امکانات دفاعی، قضایی و رسانه‌ای متهمین از خود، با هدف آگاهی به‌پشت پرده جنایات حکومت و دلایل آن، محاکمه شوند نه با هدف انتقام‌گیری؛ تا این که جنایت‌کاران نتوانند در تحولات تاریخی، رنگ عوض کنند و یا هیچ حزبی و حکومتی در جامعه‌مان جرات نکند مخالفین خود را به‌دلیل بیان و اندیشه و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تهدید و سرکوب کند تا چه برسد آن‌ها زندانی و شکنجه و اعدام و ترور کند!

غزلی از حمید پور‌حاجی‌زاده:

خون گشته دلان

 

هوشمندان چو به‌هر معرکه در می‌مانند

همگی فاتحه رفتن خود می‌خوانند

در دیاری که عرق لکه دامان گل است

کولیان پاک‌ترن مردم این ساماند

روزگاران غریبی است که ارباب نظر

راز فردای خود از چهره ما می‌خوانند

خط رنجی که نشان واره پیشانیِ ماست

رمز تلخی است که خون گشته دلان می‌دانند

ماجراهای من از باور سرگردانی

خواند آن قوم که سرگشته و سرگردانند

خواب پروانه شدن لاله بسی دید ولی

لایق کار چنین، مردم جان سوزانند

شمع چون دید من و لاله به‌آتش گفتا:

خوش بسوزند که پروانه این دامانند

دی گُل سوخته از عاقبت ما پرسید

گفتش آلاله: که از جمله سردارانند

 

یاد پورحاجی‌زاده، مختاری، پوینده، شریف و همه جان‌باختگان راه آزادی بیان و اندیشه و سوسیالیسم گرامی باد!

جمعه دوم مهر ۱۳۶۵ – بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۶

توسط -
0 0
انجمن قلم ایران (در تبعید)

www.iranianpen.com

تاکنون بیش از هزاران صفحه و ده‌ها فایل صوتی و تصویری درباره «پرونده قتل‌های زنجیره‌ای» منتشر شده است. با این همه، بُعدهای اصلی این جنایت‌ها، هنوز در پرده مانده و دانستی‌های اصلی این پرونده، حتی از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از بایگانی‌های فوق محرمانه حکومت اسلامی تاکنون «رها» نشده است.

برنامۀ قتل‌های زنجیره‌ای به قتل برخی از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سکولار و مخالف حکومت اسلامی، به ویژه قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از هموندان کاری و سرشناس گروهِ مشورتی کانون نویسندگان، در دهه هفتاد خورشیدی در داخل انجامید که به ‌گفته برخی کارشناسان، با صدور فتوی آخوندهای بلندپایه‌ای مانند قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، از سوی کارمندان وزارت اطلاعات و به سازماندهی سعید امامی، در زمان وزارت علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی و مصطفی موسوی کاظمی معاون وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفته است.

قتل‌های زنجیره‌ای که در در ازای چندین سال رویداده و به جان‌باختن بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، کنشگر سیاسی و شهروندان عادی رسید، در نهایت در سال ۱۳۷۷‌(۱۹۹۸ میلادی) به هنگام قتل مختاری و پوینده و همچنین فروهرها، در مدت دو ماه به بحرانی جدی تبدیل شد.

اول آذر ۱۳۷۷، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، شبانه به‌ دست نیروهای امنیتی حکومت اسلامی با ضربات متعدد کارد به قتل رسیدند.

هرچند پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» به دوران ریاست جمهوری خاتمی برمی‌گردد، اما سرآغاز سیاست  این‌گونه قتل‌ها، از نخستین سال‌های قدرت‌گیری حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است.

حذف فرهنگی و فیزیکی و ایجاد فضای وحشت به قصد افزایش خودسانسوری و بازداشتن منتقدان و مخالفان از مخالفت و انتقاد عملی، از مکانیزم‌های اصلی جمهوری اسلامی در سه دهه و نیم اخیر است.

اما قربانیان در دوران‌های مختلف از طیف‌های گوناگون برگزیده شده‌اند. بازداشت‌ها و احضارهای مکرر روشنفکران و به ویژه اعضای فعال جمع مشورتی کانون نویسندگان به وزارت اطلاعات، قتل احمد میرعلائی مترجم، بازداشت‌های جمعی اعضای کانون، و طرح پرت کردن شماری از شعرا و نویسندگان به دره در سفر ارمنستان ادامه یافت.

از دیگر ترورهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، قتل غفار حسینی، احمد تفضلی، از جمله معروف‌ترین رخدادهای این پرونده بود.

نشست‌های دادگاه پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیری و زندانی‌کردن برخی روزنامه‌نگاران و محکوم کردن آنان، بدون حضور هیات منصفه بود، در حالی که خانواده جان‌باختگان در اعتراض به شیوۀ رسیدگی در نشست‌های دادگاه حضور نیافتند. پروندۀ جان‌باختگان با محکوم کردن برخی از عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. افزون بر این، با واجبی خور کردن سعید امامی، متهم ردیف اول قتل‌های زنجیره‌ای این پرونده برای همیشه، مختومه اعلام شد.

نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز شنبه ۲۹/۴/۸۷ خبر فوت سعید امامی را اعلام کرد و بنا بر آن، نام او از پرونده حذف شد و برگه های بازجویی‌هایش نیز، دربست از پرونده کنار گذاشته شد و متهم ردیف اول از سعید امامی به مصطفی کاظمی نزول پیدا کرد و این پرونده که می‌توانست دست‌های پیدا و پنهانِ مافیای قدرت و ثروت و ترور را در درازای بودن حکومت اسلامی روشن کند، به فراموشی سپرده شد .

در برابر اما، برای ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های زنده‌یادان مختاری و پوینده و..، پرونده‌سازی شد. ناصر زرافشان در آذر ۱۳۷۹ در پی سخنرانی و گفتگو‌هایش در بارۀ قتل‌های زنجیره‌ای و شیوۀ برگزاری دادگاه متهمان این بی دادگاه، بازداشت شد و پنج سال در زندان ماند. از این تحول بود که پرونده به بایگانی محرمانه سپرده شد.

«مبارزه با تهاجم فرهنگی»، از محورها و انگیزه‌های اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در دوران دوم ریاست جمهوری رفسنجانی و دورۀ اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. اما با وجود همۀ سرکوب‌ها و حذف فرهنگی و فیزیکی هنرمندان، خلق اثرهای هنری و ادبی در حوزۀ فرهنگ سکولار و جهان‌شمول و مستقل از حکومت و هم‌چنین فعالیت کانون نویسندگان ایران پیگیرانه‌تر از پیش، تداوم یافت.

واقعیت این بوده و هست که تولید و بازتولید فرهنگی، حذف شدنی نیست! هرچند که حذف و سانسور در زمینۀ فرهنگ می‌تواند بازدارنده باشد، اما هرگز کارساز نبوده و نیست.

انجمن قلم ایران در تبعید، هم‌آوا با خانواده‌های جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای، با بانگِ بلند اعلام می‌کند که این پرونده، همانند دیگر پرونده‌های سرکوب و ترور و اعدام ده‌ها هزار انسان و بی‌حقوقی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ما، هم‌چنان باز است و عاملان اصلی آن‌ها نیز، سران و سرکردگانِ حکومت اسلامی ایران هستند و بس! از این‌رو، مردم مبارز ایران، تا روزی که همه سران و دولتمردانِ حکومت جهل و جنایت و ترور را محاکمه نکنند و به یک جامعه آزاد، برابر، عادلانه و انسانی نرسند، از پیکار بر حق و دادگرانۀ خویش دست نخواهند کشید!

 

انجمن قلم ایران در تبعید

آذر ماه 1394